[21.92]

{ إن هذه أمتكم آمة واحدة } هذه إشارة إلى مدة الإسلام. والأمة الدين، وأمة حال لازمة مؤكدة، وصاحبها أمتكم. والإضافة إشعار بأنه يجب أن تكونوا عليها، وهى لا تختلف بين الأنبياء. وهذا خطاب الناس. ويجوز اتصاله بقصة مريم فإنها دليل للملة واتحادها. ويجوز كون صاحب الحال هذه. وقرأ الحسن بنصب أمتكم، على الإبدال من هذه، أو المفعولية لأعنى أو أمدح محذوفا، ويرفع أمة واحدة على الإخبار. وقرئ برفعهما على الإخبار المتعدد، أو الثانى خبر لمحذوف، أى هى أمة. { وأنا ربكم فاعبدون } وحدونى وأطيعونى، والخطاب للناس، وإن قلنا باتصال ذلك بالقصة.

[21.93]

{ وتقطعوا أمرهم بينهم } أى تقطع بعض المخاطبين أمر دينهم، متخالفين فيه. وهم طوائف اليهود والنصارى، افترقت اليهود سبعين فرقة، وكذا النصارى، كل فى النار إلا واحدة وافترقت هذه الأمة على ثلاث وسبعين، كل فى النار إلا واحدة. وروى كل فى الجنة إلا واحدة. والأصل فتقطعتم أمركم بينكم فنقل الكلام من الخطاب للغيبة، وفى ذلك تقبيح افتراق هؤلاء إلى من سوهم، وهو فائدة الالتفات، كأنه قال ألا ترون إلى عظيم ما ارتكبوا فى دين الله، جعلوا أمر دينهم قطعا، كما توزع الجماعة شيئا وتفرقه، ويكون لكل واحد نصيب، وذلك تمثيل لاختلافهم وصيرورتهم فرقا. قال أبو البقاء نصب الأمر على تقدير { فى } أو هو مفعول لتقطعوا بمعنى قطعوا، أى فرقوا أمرهم، فكل يلعن آخر. { كل } من المتقطعين { إلينا راجعون } فنجازيهم بأعمالهم.

[21.94]

{ فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن } وأما الكافر فعمله باطل محبط. { فلا كفران لسعيه } لا يجحد سعيه، ولا يضيع، بل يجازى به. وأصل الشكر الثناء على المحن بما أولاه من المعروف أو الإحسان بغير اللسان بما أولاه والكفر عكسه. ومعنى ذلك الشكر فى حقه تعالى محال، ولكنه يستعمل بمعنى الإعطاء مجازاة. فالكفران هنا عبارة عن عدم الإعطاء، فلا التبرئة توكيدا، وزاد التوكيد بلفظ الكفران، وكان يكفى أن يقال لا كفر. { وإنا له كاتبون } آمرون الحفظة بكتابته، تأكيد لعدم الكفران.

[21.95]

{ وحرام } وقرأ حمزة والكسائى وأبو بكر وحرم بكسر الحاء وإسكان الراء. وقرئ وحرم بفتح فإسكان. ورويت القراءة الثانية أيضا عن ابن عباس وحفص عن عاصم، وهو مصدر فى الثانية والثالثة بمعنى الوصف. وقيل وصف. وكذا الأولى، قولان فيها. { على قرية أهلكناها } أردنا إهلاك أهلها، أو قدرنا إهلاكهم وأهلكناهم، أو وجدناهم هالكين بإهلاكنا. { أنهم لا يرجعون } وحرام بمعنى ممتنع خبر، وأنهم الخ مبتدأ، أى عدم رجوعهم إلينا يوم القيامة للجزاء ممتنع ف { لا } نافية، أو حرام بمعنى حتم وجزم، أى عدم رجوعهم إلى الدنيا، أو إلى التوبة، قبل موتهم، فرض محتوم ف { لا } نافية كذلك. ويجوز أن يكون حرام بمعنى ممتنع، و { لا } زائدة، أى رجوعهم إلى الدنيا أو إلى التوبة فى حياتهم ممتنع. ويضعف كون { حرام } مبتدأ { وأنهم لا يرجعون } فاعله، أغنى عن الخبر لأنه لم يتقدم استفهام، أو نفى. ويضعف كونه مبتدأ خبره توبتهم، أو حياتهم، أو عدم بعثهم محذوفا، لأن حرام وصف، أو فى معناه، فحقه أن يكون خبرا لا مبتدأ لأنه مجرد من أل ويجوز كونه خبرا لمحذوف، أى السعى الحسن أو العمل الصالح حرام عليهم، وأنهم لا يرجعون تعليل، أى لأنهم لا يرجعون إلى الدنيا. ويؤيد هذا أن بعضا قرأ بكسر الهمزة فلا يكون خبرا لما قبله، ولا مبتدأ له، ولا فاعلا، بل مستأنف للتعليل. ولما كان الشئ الممتنع كالشئ المحرم ديانة، كانت العرب تعبر بالحرام عن الممتنع، بجامع عدم الوقوع. وذكر ابن هشام ذلك إلا قليلا منه. وقال إنه إذ جعل حرام خبرا لأنهم لا يرجعون، فهو واجب للتقديم لأن المبتدأ أن وصلتها، وأجاز كون حرام مبتدأ خبره محذوف، أى قبول أعمالهم. وسوغ الابتداء به تقييده بعلى قرية، وأنهم لا يرجعون تعليل. وغالب ما ذكرته إنما ظهر لى - والحمد لله - ظهورا، ثم رأيته منصوصا لابن هشام. وقوله

والتى أحصنت

- إلى -

Unknown page