عن المهر، وأن النكاح ليس بلازم إذا شرط فيه نفي المهر أو مهر فاسد، فإن الله فرض فيه المهر، فلم يحل لغير الرسول^(١) النكاح بلا مهر، فمن تزوج بشرط أنه لا يجب مهر^(٢)، فلم يعتبر الذي أذن الله، فإن الله إنما أباح العقد لمن يبتغي بماله محصناً غير مسافح، كما قال تعالى: (وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين﴾ [سورة النساء (٢٤)]. فمن طلب النكاح بلا مهر، فلم يفعل ما أحل الله، وهذا بخلاف من اعتقد أنه لابد من مهر لكن لم يقدِّره، كما قال تعالى: ﴿ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ﴾ [سورة البقرة (٢٣٦)]. فهذا نكاح المهر المعروف، وهو مهر المثل، وهذا هو الفرق بين النكاح وبين البيع، فإن البيع بثمن المثل وهو السعر، أو الإجارة بثمن المثل: لا يصح.

وقد سلم لهم هذا الأصل الذي قاسوا عليه، الشافعي وكثير من أصحاب أحمد في البيع، وأما في الإجارة،