ونقله عن العلماء١، وهو الذي قرره أبو إسحاق الشاطبي وأيده وجعل في الاستدلال عليه أُولى مقدمات كتابه (الموافقات) ٢. ومن أدلة هذا المذهب ما يلي: الدليل الأول: أن مسائل هذا العلم من الأصول، والأصول لا يستدل في إثباتها إلا بدليل قطعي لأنها من المواضع التي يطلب فيها القطع واليقين، والدليل غير القطعي لا يفيد القطع فلا يفي ما دون القطعي بالغرض المطلوب في هذه المسائل٣.

١ انظر نفائس الأصول شرح المحصول للقرافي١/ق١٧-أ، ب، ٢/ق١١-ب، ق١٢-أ، ق٢٢-أ، ق١٤٨-أ، ق٢٤٦-أ، ب، ٣/ق٥-أ، ب،ق٨-ب، وانظر شرح تنقيح الفصول له/٣٣٨-٣٣٩ وقيد مذهبه بمن كثر اطلاعه واستقراؤه فيحصل له القطع دون من قصر عن ذلك. ٢ انظر الموافقات١/٢٩ وما بعدها. وذكر د. محمد حسن هيتو أن قطعية أصول الفقه مذهب المتقدمين من الأصوليين كالصيرفي وابن السمعاني والباقلاني وإمام الحرمين والغزالي. انظر تحقيقه للتبصرة للشيرازي ص٣٢. ٣ هذا الدليل يتكرر كثيرا في كتب كثير من الأصوليين لا سيما المتكلمين منهم، وذلك كلما استدل مستدل بدليل غير قطعي في مسألة من مسائل أصول الفقه. انظر تلخيص التقريب للقاضي أبي بكر الباقلاني لخصه الجويني٣/١٩٤-١٩٥ والعدة لأبي يعلى الفراء١/٢٣٧، ٢/٤٥٩ وإحكام الفصول للباجي/٣٦٤ وشرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي١/٢٩٨، ٢/٧٦٩-٧٧٠ والبرهان للجويني١/٣٣٧، ٤٣٥ والمستصفى للغزالي٢/٤٠٢-٤٠٣، ٤٥٦-٤٥٧، (بولاق) ٢/٢١٩ والوصول إلى الأصول لابن برهان٢/٢٤٨ وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص١٧،٣٢٣،٣٧٢،٥٨٠ وميزان العقول لعلاء الدين السمرقندي ص٥٦٩ ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت ٢/١٢٣، ١٣٥.