وضع سابق ونقل وعلاقة، والتوقف على الأول أولى.

والوجه الوقف (1) في الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح.

ويمكن كون اللفظ حقيقة ومجازا بالنسبة إلى معنيين، أو إلى معنى واحد باعتبار وضعين، ويمتنع باعتبار وضع واحد.

وقد تنقلب الحقيقة مجازا عرفيا لقلة استعمالها، والمجاز حقيقة لكثرته (2).

الفصل الثامن: في تعارض الأحوال

وهو من عشرة أوجه واقعة بين خمسة، فإن مع انتفاء الاشتراك والنقل يكون اللفظ حقيقة واحدة، ومع انتفاء المجاز والإضمار يكون المراد تلك الحقيقة، ومع انتفاء التخصيص يكون المراد كل تلك الحقيقة ويحصل كمال المقصود.

الأول: إذا وقع التعارض بين الاشتراك والمجاز فالمجاز أولى، لكثرته، ولحصول الفائدة أما مع القرينة فالمجاز، وأما بدونها فالحقيقة.

واعترض: بأولوية المشترك، لعدم الخطأ، فإن القرينة إذا (3) وجدت حمله السامع على ما دلت عليه، وإلا توقف، وفي المجاز إذا انتفت يحمله السامع على الحقيقة ويريد المجاز فيقع في الخطأ، ولتوقف المجاز على الوضع والنقل

صفحة ٨١