بيان مسالة الحارث وعبد الجبار واختلاف الناس فيها وقد حدث بعض أصحابنا أن مسألة الحارث وعبد الجبار أتصلت إلى المشرق فكان بين اصحابنا الذين في المشرق بهذه المسالة أختلاف وفرقة وفي المغرب أشد من ذلك ، حتى كتب إليهم أبو عبيده وأبو مودود حاجب الطائى رضى الله عنهما بالكف عن ذكرها . قال الشيخ أبو العباس الخلاف الذي في المسالة قديما وحديثا أصلة في الولاية المعينة هل تنتقل إلى الوقوف أم لا إلا أن أنتقلت بحكم كتعين إلى البراءة ؟ وهذه المسألة مبينة في العقائد وفي الفقه ، على اليقين هلى يدفعه الشك ؟ فعند أصحابنا ان اليقين يدفع الشك ولا يدفعه الشك فالولاية لا تنقل إلى الووقف وعند الزيدية أنها تنتقل إلى الوقوف ولهم في ذلك أشكالات ياتى ذكرها ومدافعتها ن وذلك أن الحارث وعبد الجبار كانا رجلين موصوفين بالصلاح ، وهما من أهل الولاية ، فوجدا في موضع واحد مقتولين وسيف كل واحد منهما في جثة الآخر . فوقع الاختلاف فيها ، فقائل يقول ان كلا منهما قتل الاخر ، فينبغي أن نبرأ منهما فهذا ارذل الاقوال ، وقائل بان كل واح منهما قتل الآخر إلا أنا لا ندرى الباغى منها فنبرا منه ولا المبغى عليه فنتولاه فلا يسعنا إلا الوقوف عن ولايتها والبراءة منهما هذا قول اصحاب عبدالله بن زيد ، فقائل أنهما باقيان على ما كانا يستحقانه من الولاية لأن صلاحيتها متيقنة وقتل احهما الآخر مشكوك فيه فلا نتوقف عن وايتها فهذا من الاحتمال ، اذ من الاحتمال الذي سبق إلى الخيال أن يكون البغاة الذين قتلوهما قد أولجوا سيف كل واحد منهما في جثة صاحبة وتركوهما لما أرادوه من هذا الخلاف فهذا قول اصحابنا .

صفحة ٢٥