مسألة قال: وإذا شهد رجلان على رجل بعتق مملوك له وأنكره المملوك والمشهود عليه بطلت الشهادة، وكان العبد مملوكا بإقراره، وبه قال أبو حنيفة: قال أبو يوسف ومحمد الشهادة مقبولة، ووجه المسألة أنا وجدنا الشهادة على ضربين: شهادة الحسبة وشهادة الحقوق ومعنى قولنا شهادة الحسبة هي الشهادة التي تقع على لأمر يجب على المسلمين المنع منه أو الحمل عليه وشهادة الحقوق هي الشهادة المتعلقة بحقوق بني آدم التي لا يجب فيها غير الإقامة، وقد ثبت أن هذه الشهادة لا يجب أن تسمع إلا إذا كان الخصم يدعي، فإذا كان المشهود عليه وله ينكرانها فيجب أن يبطل، وقد ثبت أن هذه الشهادة هي شهادة الحقوق؛ لأنها شهادة تتعلق بحقوق العبد وليست شهادة الحسب؛ لأن ما يستبيحه السيد إنما هو الاستخدام والتصرف في منافعه، وليس في جملته ما يجب على المسلمين على طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المنع منه ولا حمل العبد على الامتناع منه، وإن كان؛ لأن جميع ذلك مما يجوز للحر أن يبدله من نفسه لمن شاء.

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون التصرف في منافعه على وجه الاسترقاق مما يجب المنع منه.

قيل له: قولكم التصرف على وجه الاسترقاق لا يخلوا من أن يكون المراد هو التصرف في المنافع أو المقصود المضامنة لذلك؛ إذ ليس هاهنا أمر ثالث يعقل والتصرف مما لا يجب المنع منه المقصود مملا يتأتى منا المنع فيها ولا الحمل عليها؛ لأه يصح أن يحمل الإنسان على أن يصلي ولا يصح بل يتعذر أن يحمله على أن يقصد به التقرب إلى الله عز وجل، وأن لا يتقرب به إلى الشيطان فلم يبق تحت هذه العبارة معنى يصح.

فإن قيل: ما أنكرتم أن يتصرف فيه بالبيع والانتفاع بثمنه وذلك مما يلزم المنع منه.

Page 52