مسألة قال أبو حنيفة وأصحابه: لا شيء على الشاهد، وفي قول أبي يوسف ومحمد وزفر في المشهود عليه ومثل قولنا مع تصديق العبد، ووجهه ما ذهبنا إليه إن شهادة أحد الشريكين بمنزلة قوله: إني جعلت نصيبي حرا؛ لأنه لما شهد على صاحبه بالعتق فإن شهادته تضمنت أمرين، أحدهما الشهادة عليه والثاني الإقرار على نصيبه بالعتق الحادث فجاز إقراره وسقطت شهادته فكأنه أحدث عتق نصيبه فوجب أن يضمن نصيب المشهود عليه إن كان موسرا على ما مضى القول في أحد الشريكين إذا عتق نصيبه وإن كان معسرا وجب أن يسعى العبد عنه نصيب المشهود عليه إن كان موسرا على ما مضى القول في أحد الشريكين إذا أعتق نصيبه، وإن كان معسرا وجب أن يسعى العبد عنه نصيب المشهود عليه كما قلنا في الشريك إذا أعتق نصيبه وهو معسر، وإن كان المشهود عليه موسرا فلا ضمان عليه؛ لأنه لم يقر بحصول العتق من جهته، ولا حراما يلزمه ذلك من طري الحكم كما لم الشاهد ولا سعاية أيضا على العبد؛ لأن العبد لا يسعى عن الشريك المؤسر على ما مضى، فإن كان المشهود عليه معسرا لزم العبد السعاية للشاهد؛ لأنه مقر أن المشهود عليه لمه ضمان ما انتقل إليه لإعساره فلزمه إقراره فيما عليه كان يقر رجل لرجل أني قد ضمنت لك ألف درهم عن رجل بحق واجب والمضمون عليه منكر فإن المقر يلزمه المال للمقر له؛ لأن إقراره تضمن لزوم المال له ولزومه المضمون عنه فلزمه إقراره ولم يلزم المضمون عنه ونكتة الباب أن العتق حصل في الظاهر من جهة الشاهد، فعلى هذا بنينا المسألة والله أعلم.

Page 51