قيل له: أما في أحد قوليه فإنه يسري ونحن ندل على صحة ذلك فنسقط قوله الآخر، فالدليل عليه ما روي عن ابن عباس وابن عمر وجابر بن عبد الله وعثمان ولد المدبرة بمنزلة أمه لم يرو خلاف ذلك عن أحد من الصحابة فجرى مجرى الإجماع منهم فوجب ما قلناه، وأيضا هو عتق يحصل مع زوال لك المعتق عنه بموته بسبب أوجبه في حياة فأشبه الكاتب والطريق الثاني أن نقول: أن الدلالة قد دلت على أن المدبر لا يجوز بيعه من جهة الأثر والنظر ثم ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر ببيع المدر لدين كان على المدبر، وروي أن رجلا دبر عبدا له مال له ساه فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببيعه فخصصنا بالأثر وعدنا في تلك الحال وهي في حال الضرورة عن القياس.

فإن قيل: ما ذلك الأثر وما ذلك النظر.

Page 25