[94باب القول في التدبير]

باب القول في التدبير

إذا قال الرجل لمملوكه أنت حر بعدي، كان مدبرا يعتق إذا مات الرجل من ثلث ماله، وليس أن يبيعه في حياته÷ إلا من ضرورة، ولا خلاف أنه يعتق بعد موته، وأنه يعتق من الثلث واختلف الناس في بيعه في حياة المدبر، قال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز بيعه على وجه، وبه قال الناصر، وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن عل عليهم السلام أن رجلا أتى عليا فقال: إني جعلت عبدي حرا إن حدث بي حدث، أفلي أن أبيعه؟ قال: لا. ومعناه عندنا إذا لم يكن هناك حال ضرورة وحكى عن مالك، قال: لا يباع إلا في الدين ويشبه أن يكون قوله مثل قولنا، ولما روي عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا دبر غلاما له لا مال له غيره، وروي وعلي دين، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من يشتريه. فاشتراه نعيم النخام، وفي بعض الأخبار: <إذا احتاج أحدكم فليبدأ بنفسه>، وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنه باع مدبرا في دين الذي دبره فإذا ثبتت هذه الأخبار قلنا: طريقان أحدهما ما بيناه مشروحا في كتاب البيوع، وهو أن التدبير حق غير مستقر قبل الموت، فكانت حال التدبير قبل الموت حال الوصية بعد الموت وأيضا التدبير يوجب عتقا من جهة القول سرى إلى الولد فوجب أن لا يجوز بيعه إلا لعجز، ما دليله المكاتب لما كان عتقه من جهة القول، وكان يسري إلى الولد لم يرق إلا بعز ما.

فإن قيل: التدبير لا يسري إلى الولد في أحد قولي الشافعي.

Page 24