قال: ولو أن مرتهنا شج عبدا ارتهنه موضحة ضمن نصف عشر قيمة العبد، وهذا ضمان الجناية، لأنه لو لم يكن رهنا وكان وديعة ضمنه المودع وقال: إنه يضمن نصف عشر القيمة، لأن الحر إذا شج موضحة وجب نصف عشر الدية، والقيمة في العبد كالدية في الحر وهذا مما نستقصيه ونوضح الكلام فيه في باب الديات.

مسألة:

ولو انه رهنه عبدا يساوي الفا على ألف، ثم جاءه الرهن بجارية تساوي ألفا، وقال: خذها بدل العبد فرضي المرتهن فماتت قبل رد العبد سلم العبد إلى الراهن، وكانت قيمتها تسقط الدين.

تفصيل المسألة:

أن الرهن هو الثانية، والعبد قد خرج عن كونه رهنا قال أبو حنيفة: الرهن هو الأول والثانية أمانة حتى يقبض الأول، والأصل في هذا أن الرهن لا يككون رهنا إلا بحصول ثلاثة أشياء عقد الرهن على التراضي، ووجوب الحق، وحصول القبض، ويخرج الرهن عن كونه رهنا بزوال كل واحدة من الثلاث.

أما سقوط الدين بالإبراء والإستيفاء فلا خلاف أن الرهن خارج عن كونه رهنا، وكذلك إذا زال القبض خرج عن كونه رهنا كما نص يحيى عليه السلام في الأرض المرهونة إذا غلب عليها العدو أنها تخرج عن كونها رهنا، ويدل على صحة هذا انه لا خلاف بيننا في القول الصحيح وبين أبي حنيفة أن رهن المشاع لا يصح، والعلة أن القبض لا يدوم بل يزول، فلولا أن زوال القبض يخرج الرهن عن كونه رهنا لم تصح العلة وصح رهن المشاع، فإذا ثبت ذلك وجب أن يكون رفع العقد والرضاء بالتفاسخ مخرجا له من كونه رهنا لأنه أخذ مالا يكون الرهن رهنا إلا به، فإذا صح ما ذكرناه فالرهن الأول قد خرج عن كونه رهنا بحصول رضاهما بالتفاسخ، ورفع العقد وصار الثاني رهنا بحصول العقد والقبض مع وجوب الحق فصح ما ذهبنا إليه من أن الثاني هو الرهن دون الأول.

مسألة:

Page 312