قال: فإن سكن الدار المرتهن سقط عن الراهن مقدار اجرة سكناه، وإن استغرق الأجرة الدين سلمت الدارإلى الراهن، فهذا على قوله: إن الغاصب يضمن كراء المثل إذا انتفع بالمغصوب على ما نبينه في كتاب الغصوب، وهذه الدار وإن كانت رهنا فليس للمرتهن إلا احتباسها عنه، وهو فقي باب ليس له إلا الإمساك ولاحفظ بمنزلة الوديعة فإن تصرف فيه كان بمنزلة الغاصب، فإذا سكنها يلزمه من الكراء ما يلزم الغاصب من ذلك فسقط عن الراهن من الدين بمقداره لأنهما يتقاصان ذلك، فإذا بلغ ما يلزمه من كراء المثل مقدار الدين كله سقط جميعه لأن المرتهن يكون قد استوفاه، وخرجت الدار عن الرهن، لأنها لا تكون رهنا، ولا حق للمرتهن على الراهن لأنا لو قلنا: إن له حقا، لكنا جعلناها محبسة للا شيء، وهذا فاسد بالإجماع، قال: وكذا القول إن أكرى الدار فاستغلها المرتهن، واستهلك غلتها، فإن لم تستهلك غلتها كانت الغلة رهنا مع الأصل على ما بينا من كون الفوائد رهنا كالأصل، فإن تلفت ضمنها المرتهن على ما بيناه من القول بان الفوائد مضمونة كالأصول على ما تقدم القول فيه.

قال: وليس للمرتهن أن ينتفع بالرهن نحو ان يركبه إن كان مركوبا، أو يلبسه إن كان ملبوسا، أو يسكنه إن كان له سكنى أو غير ذلك، فإن قعل شيئا من ذلك سقط مقدار ذلك من الدين، وكل هذا قد تقدم بيانه، وجملة القول أن الرهن في يد المرتهن ككالوديعة إلا في أمرين أحدهما:ك الضمان، والثاني: أن للمرتهن منع الراهن من أخذه حتى يستوفي دينه، وإلا ففي باقي الأحكام هو بمنزلة الوديعة.

قال: ولا فصل في ضمان المرتهن بين ان يهلك الرهن، او يستهلكه المرتهن، ولا بين الرهن وفوائده في ذلك كله، وهذا كله قد بيناه إلا في رهن الذهب بالذهب، والفضة بالفضة فقد بينا الفصل فيهما بين ضمان التلف وبين ضمان الإستهلاك، وإلا فالأمر في غير هذه المسألة سواء.

مسألة:

Page 311