أطلقَ هذا القولَ إطلاقًا منْ غيرِ أنْ يقرنَه بقرينةٍ تدلُّ على أن ظاهرهَ غيرُ مرادٍ، فلوْ جازَ أن يريدَ مقاربةَ الفطرِ دونَ حقيقته لكانَ ذلكَ تلبيسًا لا بيانًا للحكم، انتهَى.

قلتُ: ولا ريبَ في أن هذا هوَ الذي دلَّ لهُ:

١٨/ ٦٢٧ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَوّلُ مَا كُرِهَتِ الْحِجَامَةُ لِلصّائِمِ: أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أبي طَالبٍ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَمَرّ بِهِ النبيُّ ﷺ فَقَالَ: "أَفْطَرَ هَذَانِ"، ثُمّ رَخَّصَ النَّبيُّ ﷺ بعْدُ في الْحِجَامَةِ لِلصّائمِ، وَكَانَ أَنسِّ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ. رَواهُ الدَّارَقُطْنيُّ وَقوّاهُ (^١). [صحيح].

(وعنْ أنسِ بن مالكٍ ﵁ قالَ: أولُ ما كُرِهَتِ الحجامةُ للصائمِ أن جعفرَ بنَ أبي طالبٍ احتجمَ وهوَ صائمٌ، فمرَّ بهِ النبيُّ ﷺ فقالَ: أفطرَ هذانِ، ثمَّ رخَّصَ النبيُّ ﷺ بعدُ في الحجامةِ للصائمِ، وكانَ أنسٌ يحتجمُ وهوَ صائمٌ. رواهُ الدارقطنيُّ وقوَّاهُ)، قالَ: إنَّ رجاله ثقاتٌ، ولا تُعْلَمُ لهُ علةٌ. وتقدَّمَ أنهُ منْ أدلةِ النسخِ لحديثِ شدادٍ.

١٩/ ٦٢٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّ النَّبيّ ﷺ اكْتَحَلَ في رَمَضَانَ، وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (^٢)، بإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (^٣). وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ (^٤): لَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ. [ضعيف].

(^١) في "السنن" (٢/ ١٨٢ رقم ٧) وقال: كلهم ثقات، ولا أعلم له علة.

وأخرجه البيهقي (٤/ ٢٦٨) من طريق الدارقطني به.

وقال ابن حجر في "الفتح" (٤/ ١٧٨) عقب الحديث: "ورواته كلهم من رجال البخاري .. ".

وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم.

(^٢) في "السنن" (١٦٧٨).

(^٣) قال الوصيري في "مصباح الزجاجة" (٢/ ١٣ رقم ٦٠٨/ ١٦٧٨): "هذا إسناد ضعيف لضعف الزبيدي واسمه: سعيد بن عبد الجبار، بيَّنه أبو بكر بن أبي داود.

رواه الحاكم من طريق أحمد بن أبي الطيب عن بقية به.

ومن طريق الحاكم رواه البيهقي في "سننه" (٤/ ٢٦٢) وقال: "سعيد الزبيدي من مجاهيل شيوخ بقية منفرد بما لا يتابع عليه" اهـ.

(^٤) في "السنن" (٣/ ١٠٥).

والخلاصة: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.