فهل يكون هذا علَّةً (^١) في حديث الأعمش عن مسلم البَطين عن سعيد بن جُبير عنه؟ على أنَّ (^٢) تركَ استفصالِ النبيِّ ﷺ لسعدٍ في النذر: هل كان صلاة أو صدقة أو صيامًا (^٣)؟ مع أنَّ الناذر قد ينذِرُ هذا وهذا وهذا (^٤) = يدلُّ على أنه لا فرقَ بين قضاء نذرِ الصيام والصلاة، وإلا لقال له: ما هو النذرُ؟ فإنَّ النذر إذا انقسمَ إلى قسمين: نذر يقبل القضاءَ عن الميت، ونذر لا يقبله، لم يكن بدٌّ من الاستفصال (^٥).

فصل

ونحن نذكر أقوال أهل العلم في الصوم عن الميت، لئلا يُتوهمَّ أنَّ في المسألة إجماعًا بخلافه.

قال عبد الله بن عباس: يُصام عنه في النذر، ويُطعَم عنه في قضاء رمضان. وهذا مذهب الإمام أحمد.

وقال أبو ثور: يُصام عنه النذر والفرض. وكذلك قال داود بن علي وأصحابه: يُصام عنه نذرًا كان أو فرضًا.

وقال الأوزاعي: يجعل وليُّه مكان الصوم صدقةً، فإن لم يجد صام عنه. وهذا [٨٩ ب] قول سفيان الثوري في إحدى الروايتين عنه.

(^١) «علَّة» ساقط من (أ، ق، غ). وسقط من (ن) «هذا» أيضًا.

(^٢) «حديث الأعمش ... أنّ» ساقط من (ق).

(^٣) (ب، ط، ج): «صيامًا أو صدقة».

(^٤) وردت «هذا» في (ب، ج) مرتين فقط.

(^٥) في (ن) هنا وفيما سبق: «الاستفسار».