الذي في وسط القدم حيث أطلق عليه مجردا عن القرينة ابتداء اتكالا على معروفيته.

ومنه ينقدح وجه استدلال المعظم من أصحابنا به لما ذهبوا إليه. هذا، مضافا إلى دلالته على ما ذكرنا أيضا مع قطع النظر عن ملاحظة ما ذكر بملاحظة لفظ " الدون " الدال على لزوم مسافة - ولو في الجملة - بين المفصل وعظم الساق، وليست مع إرادة المفصل بين عظم الساق والقدم من لفظ " المفصل " فيه، بل المفصل حينئذ عين عظم الساق أو جزئه، لكونه عبارة عن مجمع العظمين منه ومن القدم، فكيف يكون دونه ؟ ويتأيد الدلالة بملاحظة نسخة الكافي (1)، كما لا يخفى.

فالمصير إلى هذا القول ليس بحسن مصير، كما عن المختلف (2) والشهيد في الرسالة (3) وصاحب الكنز (4) وغيرهم من متأخري المتأخرين.

هذا، وربما يؤول كلام الأول إلى ما يؤول إلى الأول ويدعى عدم مخالفته له بتوجيه حسن مع شاهد جميل. وكيف كان: فالمذهب الأول، والأحوط الثاني مع تأمل فيه، فتأمل.

ويؤيد المختار ما نص من الأخبار على المسح على النعلين من غير استبطان الشراكين (5)، خصوصا على دخول الكعبين في الممسوحين كما هو أحوط القولين المتقدمين قبيل المقام.

Page 242