ومنه يظهر أن الشروط ليست على وتيرة واحدة، بل منها ما هو شرط مطلقا وهو الطهارة، ومنها ما هو شرط مع العلم والاختيار خاصة وهو الستر، ومنها ما هو شرط مع العلم مطلقا ومع عدمه إذا صادف جزء مخصوصا من الصلاة كالوقت، ومنها ما هو شرط مع الاختيار خاصة كالقبلة، ومستند جميع ذلك النصوص.

(صار جميع ما يتعلق ب) الصلوات (الخمس) من الواجبات المتقدمة والمقارنة والمنافية (ألفا وتسعة) بإضافة الستين المتقدمة إلى التسعمائة والأربعة والعشرين المقارنة، ثم إلى الخمسة والعشرين المنافية، يبلغ ذلك. وإطلاق الواجب على المنافي باعتبار وجوب تركه، وإلا فإدخاله في العدد ليس على وجه الحقيقة ويمكن أن يريد بالتعلق أعم من الواجب، فتكون الواجبات ما عدا المنافيات، والمتعلق بها هو الجميع.

(ولا يجب) على المكلف (التعرض للحصر ) بمعنى جمعها على وجه يبلغ العدد المذكور عن ظهر القلب أو من كتاب، فإن ذلك غير واجب (بل يكفي المعرفة بها) بحيث يعلم حكم كل واحد منها متى أراده.

(والله الموفق) أي جاعل الأسباب متوافقة، موجهة نحو المسببات.

Page 316