فظهر أن إطلاق القبلة أولى من تقييدها بالركن العراقي، كما فعله العلامة في المنتهى (1) والنهاية (2)، وتبعه عليه الشارح المحقق (رحمه الله)(3).

إذا تقرر ذلك فنقول: قد ظهر لك اختلاف هذه العلامات الموجب لاختلاف جهة الكعبة بالنسبة إلى العراقي، وطريق الجمع بينها يحصل بأحد أمرين:

أحدهما:- وهو الموافق للأصول المقررة في استخراج سمت القبلة المترتبة على اختلاف البلدان في العروض والأطوال المبينة في الهيئة وغيرها- حمل العلامة الأولى على أوساط بلاد العراق، كالكوفة وبغداد والمشهدين والحلة، فإن سمت قبلتها يميل عن نقطة الجنوب نحو المغرب ميلا بينا؛ لزيادتها على مكة المشرفة طولا وعرضا، وهو موجب لذلك وموافق أيضا لمحراب مسجد الكوفة الذي قد صلى فيه الأئمة (عليهم السلام).

وحمل الثانية على أطراف العراق الغربية كالموصل والجزيرة، فإنها تقارب مكة في الطول مع كونها أعرض منها. وذلك يقتضي كون قبلتها نقطة الجنوب، كما هو معلوم في محله وأحد الأقسام الثمانية لنسبة البلد المطلوب سمتها إلى مكة.

ومثلها العلامة الثالثة التي ليست في الرسالة، وإنما تركها المصنف للاستغناء عنها بالثانية، ويبقى على هذا الوجه قبلة أطراف العراق الشرقية كالبصرة يقتضي زيادة انحراف نحو المغرب عن قبلة الوسط، وقريب منها بلاد خراسان وإن كان التحقيق احتياجهم إلى زيادة تغريب، لكنه لا يبلغ نقطة المغرب، بل تقرب من نصف ما بينها وبين نقطة الجنوب.

والوجه الثاني من وجهي الجمع أن يسوغ الاعتماد على كل واحد من هذه العلامات في سائر بلاد العراق، ويغتفر هذا التفاوت في اعتبار الجهة، فإن مسامتة البعيد لا يؤثر فيها هذا الاختلاف.

Page 197