وكلام ابن مسعود ليس بحجة، ولم نجد له حجة إلا أن يحمل كلامه على أن الرد للمنصوص على فرائضهم في الكتاب فالأخوة لأم هم كذلك، إلا أنه قد صرح فيهم مع الأم أنها عصبة من لا عصبة له، ولم نجد أي دليل إلا في أم من نفي نسبه، ولسنا هنالك.

وقد عرفت ما تقدم على ذلك ولا متابع له، وعموم قوله تعالى: {وأولوا الأرحام ..} الآية [الأنفال: 75] يرد التفصيل المذكور عن ابن مسعود، وابن عباس، ولأن الرد وإنما استحق بالرحم للآية وبنت الابن والأخت لأب والأخوة لأم والجدة من ذوي الرحم القريب؛ إذ لا مزية بين ذوي فروض المسألة من المردود عليهم لثبوت استحقاقهم للرد إنما هو بالرحم لكل بقدر سهمه في المسألة من الباقي من المال بعد استيفاء فروضهم بالتسهيم، كما دل على ذلك حديث الأصل والله أعلم .

هذا ولا يتأتى الرد للسبعة الأصناف المذكورين من ذوي سهام النسب، ويثبت الأبعد عدم عصبة النسب، ولا خلاف في ذلك عند من قال بالرد وعدم الموالي وعصباتهم الآتي ذكرهم عند الجمهور؛ إذ لو وجد واحد منهم كان الباقي له، وعند غير الجمهور بثبوت الرد على ذوي سهام النسب دون الموالي.

ومحل الخلاف بين الجميع في ثبوت ميراث المولى وعصبته مع ذوي سهام النسب من عدمه، فالجمهور قالوا بتوريث المولى وعصبته مع ذوي سهام النسب دون من عداهم، فقالوا بعدم توريثه، وجعلوا الباقي ردا على ذوي سهام النسب، وسيأتي تمام الكلام في حديث الباب الآتي إن شاء الله .

Page 50