المحمول فلا يصدق وصف الموضوع ما دام وصف المحمول كقولنا كل ضاحك انسان بالضرورة ولا يصدق بعض الإنسان ضاحك ما دام انسانا بل فى بعض اوقات كونه انسانا واما الخاصتان فتنعكسان حينية لا دائمة لأنه قد حكم فيها بان وصف المحمول ثابت ما دام وصف الموضوع وليس بثابت لذات الموضوع دائما فهما يجتمعان على ذات واحدة فما صدق عليه وصف المحمول يصدق عليه وصف الموضوع فى بعض اوقات وصف المحمول دائما على الذات وجب ان لا يصدق وصف الموضوع دائما على الذات لأن وصف المحمول دائم بدوام وصف الموضوع فلو دام وصف الموضوع للذات لدام وصف المحمول له وقد فرضناه لا دائما هف فيصدق ان ما صدق عليه وصف المحمول صدق عليه وصف الموضوع فى بعض اوقات وصف المحمول لا دائما واحتج على ذلك اما على لزوم الحينية فبالوجوه المذكورة او بان لازم الأعم لازم الأخص واما على اللادوام فبأن ذلك البعض الذي هو ج حين هو ب ليس ج بالإطلاق والا لكان ج دائما فيكون ب دائما لدوام الباء بدوام الجيم وقد كان ب لا دائما فيصدق بعض ب ج حين هو ب لا دائما وهذا مجمل ما فصلناه قال واما الممكنتان فلا تنعكسان اقول الممكنة العامة والخاصة لا تنعكسان لأن مفهوميهما ان ذات الموضوع ثبت له وصف الموضوع بالفعل ووصف المحمول بالإمكان ومفهوم العكس ان تلك الذات ثبت له وصف المحمول بالفعل ووصف الموضوع بالإمكان ومن البين ان الأول لا يستلزم الثاني لأن الممكن ربما لا يخرج الى الفعل اصلا ونبه على هذا المعنى بأنه ربما امكن صفة لنوعين يثبت لأحدهما بالفعل دون الاخر فما صدق عليه النوع الثاني صدق عليه الوصف بالإمكان ولا يصدق النوع الثاني بالإمكان على ما يصدق عليه الوصف بالفعل لأن كل ما صدق عليه الوصف بالفعل فهو النوع الأول بالضرورة مثلا مركوب زيد ممكن للفرس والحمار ثابت للفرس فقط فيصدق كل حمار مركوب زيد بالإمكان ولا يصدق بعض مركوب زيد بالفعل حمار بالامكان العام الذي هو اعم الجهات لصدق قولنا لا شي ء من مركوب زيد بالفعل بحمار بالضرورة اذ كل مركوب زيد بالفعل فهو فرس بالضرورة ولا شي ء من الفرس بحمار بالضرورة وتمسك من ذهب الى انعكاس الممكنتين ممكنة عامة بالوجوه الثلاثة الافتراض فانه اذا فرض الذات التي صدق عليها ج بالفعل وب بالإمكان د فد ب بالامكان وج بالفعل فبعض ب ج بالإمكان والخلف فانه لو لم يصدق بعض ب ج بالإمكان صدق لا شي ء من ب ج بالضرورة فيجعل كبرى للأصل لينتج بعض ج ليس ج بالضرورة والعكس فان لا شي ء من ب ج بالضرورة ينعكس الى لا شي ء من ج ب بالضرورة وقد كان بعض ج ب بالإمكان هذا خلف واجيب عن الأولين بمنع انتاج الصغرى الممكنة فى الأول والثالث وعن الثالث بمنع انعكاس السالبة الضرورية سالبة ضرورية وربما يستدل عليه بأنه كلما صدقت الممكنة امكن صدق المطلقة وكلما امكن صدق المطلقة امكن صدق عكسها المطلقة فكلما صدقت الممكنة امكن صدق عكسها المطلقة وكلما امكن صدق عكسها المطلقة صدقت الممكنة العكس واجيب عنه بان بين امكان الصدق وصدق الإمكان فرقا بان صدق الممكنة يستدعى وجود ذات الموضوع واتصافه بالوصف العنوانى بالفعل بخلاف امكان صدق الفعلية فان امكان وجود الموضوع وامكان اتصافه بالوصف العنوانى كاف فيه فقد امكن ان يصدق كل عنقاء طاير ولا يصدق كل عنقا طاير بالإمكان والتحقيق يقتضى انهما متغايران فى المفهوم ومتلازمان اما تغايرهما فلأن صدق الإمكان امكان عرض له الصدق وامكان الصدق صدق عرض له الامكان والفرق بينهما ظاهر واما تلازمهما فلأن صدق امكان النسبة معناه انها لم يمتنع ان تكون ومتى لم يمتنع ان تكون امكن ان تكون بالفعل وهو امكان صدق الفعلية وكك متى امكن صدق النسبة الفعلية لم يمتنع تلك النسبة فى نفسها فانها لو امتنعت لما امكن صدقها وعدم امتناع النسبة امكانها فلئن قلت ا ليس ثبوت المحمول للموضوع ممكنا حال عدم المحمول وثبوت المحمول حال عدمه ممتنع وكك امكان الحادث متحقق فى الأزل ففى الصورتين يثبت الامكان دون امكان الثبوت فنقول امتناع ثبوت المحمول حال عدمه انما هو بالغير والامتناع بالغير لا ينافى الامكان بالذات فكما ان امكان ذات الحادث متحقق فى الأزل كك امكن وجوده فى الأزل ولو اخذ الحادث بشرط الحدوث فلا امكان له فى الأزل ولا هو ممكن الوجود فيه واما ما ذكره من المثال فان لم يكن للعنقاء وجود فى زمان ما اصلا فلا امكان صدق ولا صدق امكان وان كان له وجود فى زمان ولو فى بعض الأزمنة المستقبلة فهناك صدق امكان وامكان صدق واما الجواب عن الدليل فهو انه مبنى على استلزام امكان الأصل امكان العكس وستسمع ما فيه عن قريب واعلم ان الموضوع لو اخذ بالامكان كما اخذه الفارابى فلا شك فى انعكاس الممكنتين ممكنة عامة لانتهاض الوجوه المذكورة ح لإنتاج الصغرى الممكنة فى الأول والثالث لاندراج البين ولانعكاس السالبة الضرورية كنفسها واما اذا اخذناه بالفعل كما هو راى الشيخ فاما ان يعتبر الفعل بحسب الأمر نفسه او يعتبر بمجرد الفرض سواء كان مطابقا لنفس الأمر او لا فان اعتبر بحسب نفس الامر لم ينعكس الممكنتان ممكنة لأنه قد يصدق كل ما يتصف بج بالفعل فى نفس الامر فهو ب بالإمكان ولا يصدق بعض ما يتصف بب بالفعل فى نفس الأمر فهو ج بالإمكان لجواز ان لا يقع الممكن ب اصلا فى نفس الامر وكك لا يلزم انعكاس السالبة الضرورية كنفسها ولا انتاج الممكنة فى الأول والثالث وان لم يعتبر الفعل كنفسها بحسب نفس الامر بل اعم من الوجود والفرض العقلى على ما صرح الشيخ به تبين انعكاس الممكنة ممكنة لأن معناها ان ما امكن صدق ج عليه وفرضه العقل ج بالفعل فهو ب بالإمكان ولا شك ان ما هو ب بالإمكان مما يفرضه العقل ب بالفعل وان بقى بالقوة دائما فهناك شي ء قد اجتمع فيه وصف ب بالإمكان بل بالفعل الفرضى ووصف ج بالإمكان فبعض ما امكن ان يكون ب وفرضه العقل ب بالفعل ج بالامكان وهو مفهوم العكس والنقض مندفع اذ لم يصدق السالبة الكلية الضرورية ضرورة صدق قولنا بعض ما فرضه العقل انه مركوب زيد بالفعل واما السوالب الكلية فالعامتان والدائمة تنعكس كنفسها بالوجوه المتقدمة والضرورية تنعكس دائمة لا ضرورية لما ذكر فى عدم انعكاس الممكنة الموجبة والخاصتان تنعكسان عامتين مع قيد اللادوام فى البعض والا لثبت الدوام في الكل وانعكس الى ضد الأصل دائمة وهذا خلف ولا تنعكسان كنفسيهما لصدق قولنا لا شي ء من الكاتب بساكن ما دام كاتبا لا دائما مع كذب قولنا لا شي ء من الساكن بكاتب ما دام ساكنا لا دائما لان بعض الساكن ساكن دائما كالأرض ان اريد باللادوام ليس اللادوام فى كل واحد واحد بل فى الكل انعكستا كنفسيهما ولعله مراد المتقدمين حيث قالوا بالانعكاس كنفسيهما

Page 180