فهو حمار بالإمكان وكك ينعكس السالبة الضرورية كنفسها وينتج الممكنة فى الأول والثالث ولبيانه موضع سنتكلم فيه الا ان هاهنا اشكالا وهو انه لما اعتبر قيد الفعل فى الموضوع بحسب الفرض فاما ان يعتبر الفعل الذي فى جانب المحمول بحسب نفس الامر او بحسب الفرض فان اعتبر بحسب الفرض لم تناقض المطلقة الدائمة لأن فرض الثبوت او السلب بالفعل لا ينافى السلب والإيجاب وانما ويلزم انعكاس الممكنات مطلقة وهو ظاهر وان اعتبر بحسب نفس الامر لم ينعكس المطلقات مطلقة لأن ج بالفعل فى الفرض اذا كان ب فى نفس الامر لا يلزم منه ان ب تكون بالفرض يكون ج فى نفس الأمر لجواز عدم مطابقة الفرض العقلى لنفس الامر لا يقال لما انعكست السالبة الدائمة سالبة دائمة تبين انعكاس المطلقات مطلقة بطريق العكس لانا نقول اذا كان الاصطلاح على ما ذكره الشيخ لم يتبين انعكاس الدائمة دائمة اذا قلنا لا شي ء من ج بالامكان ب دائما فلا شي ء من ب بالامكان ج دائما والا لصدق بعض ب بالامكان ج بالاطلاق وينعكس الى بعض ج بالإطلاق ب بالإمكان او ينضم الى الأصل حتى ينتج بعض ب بالإمكان ليس ب دائما لم يلزم خلف اصلا على ان الشيخ جزم بانعكاس المطلقات مطلقة وانعكاس السالبة الدائمة كنفسها لكن ذهب الى انعكاس الموجبة الضرورية ممكنة وفيه انعكاس ساير المطلقات الى الممكنة وبالجملة يلوح فى كلامه اضطراب وتشويش ما ووجه التفصى عن هذا الإشكال انك قد عرفت ان الضرورية الذاتية ان فسرت بالمعنى الأعم ساوت الدوام والإمكان الإطلاق العام وان فسرت بالمعنى الاخص يكون اخص من الدوام والإمكان اعم من الإطلاق العام لكن الجمهور لم يفرقوا بينهما لأن الدوام لا ينفك عنها وفى الكليات العلوم لا يبحث عن الجزئيات والشيخ فرق تارة بينهما لاعتبارها بالمعنى الاخص ولم يفرق بينهما اخرى حتى فسر الضرورية بالدوام فى عدة مواضع وبالعكس نظرا الى مساواتها بالمعنى الأعم اياه بحسب الأمر نفسه او جريا على طريقة القوم فحيث حكم بانعكاس المطلقات مطلقة والسالبة الدائمة كنفسها انما لا حظ نفس الامر او اراد متابعة القوم وحيث حكم بانعكاسها ممكنة اعتبر المعنى الاخص فقد ظهر سقوط تشنيع المتاخرين عليه بوقوع الخبط فى كلامه اذ غير اصطلاح الفارابى فى اخذ الموضوع ولم يغير احكامه بل الخبط انما هو فى كلامهم لأنهم اخذوا الضرورة بالمعنى الاعم ولم يحافظوا عليه فى الأحكام على ما سبقت الإشارة اليه فيرجع التشنيع بحذافيره عليهم قال واما السوالب الكلية فالعامتان والدائمة تنعكس كنفسها اقول السوالب اما كلية او جزئية اما الكليات فالعامتان والدائمة تنعكس كنفسها بالوجوه الثلاثة المذكورة وتقريرها فى العرفية العامة انه متى صدق لا شي ء من ج ب ما دام ج وجب ان يصدق لا شي ء من ب ج ما دام ب والا لصدق نقيضه وهو قولنا بعض ب ج حين هو ب فنضمه الى الاصل حتى ينتج بعض ب ليس ب حين هو ب وهو محال لوجود البعض على تقدير صدق نقيض العكس او نعكسه الى قولنا بعض ج ب حين هو ج وقد كان لا شي ء من ج ب ما دام ج هف واما طريق الافتراض فالحق ان لا يستعمل فى انعكاس السوالب لأن محصله تصير عقدى الوضع والحمل عقدى حمل وعقد الوضع ليس بلازم التحقق فيها نعم يمكن الافتراض فى نقيض عكسها لكن هو طريق العكس بعينه وتقريرها فى الدائمة على هذا القياس وفى المشروطة العامة لا يتم على مذهب المصنف اما الخلف فلعدم انتاج الصغرى الممكنة الحينية فى الشكل الأول واما العكس فلعدم انعكاسها وكيف والنقض قائم اذ يصدق فى المثال المضروب لا شي ء من مركوب زيد بحمار بالضرورة ما دام مركوب زيد ولا يصدق لا شي ء من الحمار بمركوب زيد بالضرورة ما دام حمارا لصدق نقيضه وهو بعض الحمار مركوب زيد بالإمكان حين هو حمار بل الصواب التفصيل الذي سنشير اليه فى اخر المختلطات وهو ان المشروطة ان فسرت بالضرورة لأجل الوصف تنعكس كنفسها لأن المنافاة بين وصف الموضوع ووصف المحمول حينئذ متحققة ضرورة ان منشأ الضرورة السلبية هو وصف الموضوع واذا تحققت المنافاة بين الوصفين فمتى تحقق وصف المحمول امتنع صدق وصف الموضوع فيكون المنافاة متحققة بين ذات المحمول ووصف الموضوع لأجل وصف المحمول وهو مفهوم العكس اما ان فسرت بالضرورة ما دام الوصف فلا تنعكس كنفسها لأنه حكم فى الأصل ان ذات الموضوع ينافى وصف المحمول فى جميع اوقات وصف الموضوع ولا يلزم منه المنافاة بين الوصفين مطلقا حتى يلزم من صدق احدهما على شي ء انتفاء الاخر غاية ما فى الباب ان يكون وصف الموضوع ووصف المحمول متنافيين فى ذات الموضوع ومفهوم العكس منافات ذات المحمول ووصف الموضوع فى جميع اوقات وصف المحمول واحدهما لا يستلزم الاخر لجواز ان يكون ذات المحمول مغايرا لذات الموضوع كما فى المثال المذكور فان مفهوم الأصل هناك منافاة ما صدق عليه مركوب زيد بالفعل ووصف الحمار ما دام مركوب زيد ولا يلزم منه الا منافاة مركوب زيد ووصف الحمار فى ذات الموضوع اعنى ما صدق عليه انه مركوب زيد بالفعل وهو لا يستلزم المنافاة بين ذات الحمار وبين وصف مركوب زيد وهكذا لو فسرت بالضرورة بشرط الوصف لأن غاية ما فيها ان مجموع ذات الموضوع ووصفه مناف لوصف المحمول ولا يستلزم هذا الا المنافاة بين الوصفين فى ذات الموضوع ولا يلزم منه المنافاة بين مجموع ذات المحمول ووصفه وبين وصف الموضوع مثلا اذا فرضنا ان لا حار فى الواقع الا الدهن يصدق لا شي ء من الحار بجامد بالضرورة ما دام حارا ومفهومه المنافاة بين وصفى الحار والجامد فيما صدق عليه الحار بالفعل وهو الدهن ولا يستلزم المنافاة بينهما فيما صدق عليه الجامد بالفعل ضرورة صدق قولنا بعض الجامد حار بالامكان والضرورة تنعكس دائمة لا ضرورية اما انعكاسها الى الدائمة فلوجوب استلزام الخاص لما يستلزمه العام او لجريان الوجوه المذكورة فيها واما انها لا تنعكس ضرورية فلأنه يصدق فى المثال المشهور لا شي ء من مركوب زيد بحمار بالضرورة ويكذب لا شي ء من الحمار بمركوب زيد بالضرورة واحتج الإمام على ان الدائمة لا تنعكس كنفسها بان الكتابة ممكنة للإنسان فامكن سلبها عنه دائما فلو وقع هذا الممكن مع انعكاس السالبة الدائمة دائمة لصدق قولنا لا شي ء من الكاتب بانسان دائما هذا محال ولم يلزم من فرض الممكن فهو من الانعكاس وجوابه انه قد يلزم من اجتماعهما فان الممكنين قد يمتنع اجتماعهما

Page 182