يستلزم عدم انعكاسها مع غيرها لجواز ان يقتضى خصوصية التركيب انعكاسها كما فى الخاصتين نعم انعكاس القضية مستلزم لانعكاسها مع غيرها ضرورة ان لازم الجزء لازم الكل قال والدائمتان والعامتان ينعكس كل منهما جزئية حينية اقول والدائمتان والعامتان ينعكس كل واحدة منهما جزئية حينية اما الدائمتان فلأن مفهومهما ان وصف المحمول ثابت لذات الموضوع ما دام ذات الموضوع موجودة ووصف الموضوع ثابت له فى الجملة اذ المراد به ما صدق عليه ج بالفعل فوصف المحمول ووصف الموضوع يجتمعان على ذات واحدة فى بعض اوقات ذات الموضوع وبعض اوقاته بعض اوقات وصف المحمول فما صدق عليه وصف المحمول صدق عليه وصف الموضوع فى بعض اوقات وصف المحمول واما العامتان فلأنه قد حكم فيهما بان وصف المحمول ثابت ما دام وصف الموضوع فهما يجتمعان على ذات واحدة فى جميع اوقات وصف الموضوع اعنى اوقات وصف المحمول فما صدق عليه وصف المحمول صدق عليه وصف الموضوع فى بعض اوقات وصف المحمول وهو وقت وصف الموضوع فلا ينعكس الى الأخص من الحينية كا لعرفية اذ ليس لنا فيها الا ان وصف المحمول ثابت ما دام وصف الموضوع ثابتا وليس لنا انه متى لم يثبت وصف الموضوع لم يثبت وصف المحمول حتى يلزم ثبوت وصف الموضوع ما دام وصف المحمول ثابتا وقد تمسك فى ذلك بالوجوه الثلاثة ولنبينها فى العرفية العامة التي هى اعم اولها الافتراض فانه اذا صدق بعض ج ب ما دام ج صدق بعض ب ج حين هو ب لأنا نفرض ذات الموضوع د فد ب ود ج فى بعض اوقات كونه ب لأنه ب فى جميع اوقات كونه ج ر د ج بالفعل وهو ظاهر واذا كان د ج بالفعل وب بالفعل وج فى بعض اوقات كونه ب صدق بعض ب ج فى بعض اوقات كونه ب فلئن قلت المقدمة القائلة د ج بالفعل مستدركة لأنه يكفى ان يقال لما كان د ب ود ج فى بعض اوقات كونه ب صدق بعض ب ج فى بعض اوقات كونه ب وهو مفهوم العكس فنقول بيان ان د ب بالفعل موقوف على انه ج بالفعل اذ ليس لنا فى الأصل الا ان د ب ما دام ج وهو لا يستلزم ان يكون ب بالفعل الا اذا كان ج بالفعل لجواز ان يكون د ب ما دام ج ولا يكون ب اصلا ولا ج وكان هذه الطريقة هى الطريقة التي سلكناها لتحصيل مفهوم القضية وبيان استلزامه العكس الا ان المتاخرين قرروها فى صورة قياس من الثالث وهى ليست من القياس فى شي ء كما اشار اليه الشيخ فى الشفاء وثانيها الخلف وهو انه لو لم يصدق بعض ب ج حين هو ب لصدق لا شي ء من ب ج ما دام ب الى قولنا لا شي ء من ج ب ما دام ج فيجعله كبرى لصغرى الأصل لينتج بعض ج ليس ج ما دام ج فانه محال وثالثها العكس وهو انه ينعكس لا شي ء من ب ج ما دام ب الى قولنا لا شي ء من ج ب ما دام ج وقد كان بعض ج ب ما دام ج هف واذا لزم هذا العكس العرفية لزم البواقى لاطراد الوجوه فيها او لأن لازم العام لازم الخاص واما بيان عدم لزوم الزائد فلأن الأخص منها وهى الضرورية لا تنعكس الى الاخص من الحينية كالعرفية العامة لجواز انفكاك وصف الموضوع عن وصف واما الممكنتان فلا تنعكسان لجواز امكان صفة لنوعين يثبت لأحدهما بالفعل فقط فيحمل تلك الصفة على النوع الثاني بالإمكان مع امتناع حمله على ماله تلك الصفة احتجوا بالوجوه الثلاثة المذكورة فى المطلقة العامة وجواب الأول والثاني بمنع انتاج الممكنة الصغرى فى الأول والثالث وجواب الثالث بمنع انعكاس السالبة الضرورية ضرورية.

Page 178