(( و)) المختار: (( أن )) خطاب الذكور الذي يمتاز عن خطاب الإناث بعلامات كالمسلمين، وفعلوا، لا يدخل فيه الإناث. لإجماع أهل العربية على أن مثل ذلك جمع مذكر. إذ هو جمع مسلم، وفعل. ولا نزاع في أن مسلما، وفعل، وفاعلا، للمذكر خآصة. فكذلك جمعه .

وأما (( دخول النساء في عموم )) ذلك وما أشبهه، مثل: يا أيها (( الذين آمنوا. ونحوه )) فذلك إنما هو (( بنقل الشرع )) لدخولهن. لحمل الصحابة والتابعين من كان كذلك على الجنسين. وذلك دليل خارجي، ولا مانع من دخولهن به. ولذا لم يدخلن في الجهاد، والجمعة، في قوله تعالى: {وجاهدوا }.{فاسعوا}. لعدم الدليل الخارجي.

واعلم: أن الصيغة التي يصح إطلاقها على الذكور، قد توضع بحسب المآدة للذكور خآصة مثل الرجل. ولا نزاع في أنها لا تتناول النساء. وقد يوضع لما هو أعم مثل: الناس، ومن، وما. ولا نزاع أيضا في أنها تتناولهن. وقد تكون بحسب المآدة موضوعة لهما، وبحسب الصيغة للمذكر، نحو مسلمين، وفعلوا. وهذا المتنازع فيه. ذكر معنى ذلك بعض المحققين.

(( أو بالتغليب )) عطف على قوله: بنقل الشرع. أي: دخول النساء في ذلك إما بنقل الشرع كما بينا. أو بالتغليب للذكور على الإناث. لاشتراكهم في صفة الإيمان.

(( و)) كذا المختار: (( أن ذكر حكم لجملة لا يخصصه ذكره )) أي: ذكر الحكم مرة ثانية (( لبعضها )).يعني: إذا ورد بعد العام حكم لا يتأتى إلا في بعض أفراده، لم يكن تخصيصا لذلك العام. مثاله قوله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن }.ثم قال: {لا تدري لعل لله يحدث بعد ذلك أمرا}.يعني المراجعة. وهي لا تتأتى في البائن. فعلم أن المراد الرجعي. والأول عام للرجعي، والبائن. فيبقى على عمومه، ولا يخصصه ذلك البعض. كذا ذكره بعض المحققين، في بيان هذه المسألة.

Page 154