قلنا: نعم. ولكن نفي الحقيقة إنما يتحقق بالنسبة إلى كل مأكول. ولذا يحنث بأي أكل اتفاقا. وهذا معنى العموم. فوجب قبوله التخصيص كسائر العموميات. والله أعلم.

واعلم أن منشأ الخلاف: أن يكون فعلا متعديا لم يقيد بشيء، واقعا بعد النفي، أو الشرط. كما صور في الكتاب.

(( و))المختار أيضا (( أنه يحرم العمل بالعام، قبل البحث عن مخصصه )). لأن المخصص في الشرع كثير. فيضعف ظن بقاء العموم على ظاهره . فقد قيل: ما من عموم إلا وقد دخله التخصيص. إلا قوله تعالى: { والله بكل شيء عليم }.وإذا كان كذلك، لم يحصل ظن ببقاء العموم على ظاهره إلا بعد البحث، وإذا لم يحصل ظن لم يجز العمل به مع الشك. فيجب حينئذ على المطلع على العموم الوقف عن العمل به حتى يحصل البحث.

وقد قيل: إن هذا إجماع. ومنهم من نقل عن الصيرفي جواز العمل عند الإطلاع عليه حتى يوجد المخصص. وذكر بعض المحققين: أن خلاف الصيرفي إنما هو في اعتقاد عمومه. ثم إن ظهر له مخصص بعد، وجب تغيير ذلك الإعتقاد. والله أعلم.

نعم. وإذا وجب البحث عن المخصص كفى الباحث عنه إذا لم يجده ظن فقده، إذا كان ذلك بعد الإطلاع على ما يصح التخصيص به. فلا يجب التيقن. إذ العلم بالعدم لا يتصور. والله أعلم.

(( و)) كذلك المختار: (( أن )) ما وضع لخطاب المشافهة (( مثل: يا أيها الناس )). { يا أيها الذين آمنوا } .فهو خطاب للموجودين فقط. (( لا يدخل فيه من سيوجد )) بعدهم. (( إلا بدليل آخر ))، غير الخطاب. من إجماع، أو نص، أو قياس .

وأما بمجرد الصيغة فلا يدخل. وذهبت الحنابلة: إلى دخولهم في الخطاب مع الموجودين.

قلنا: المعلوم قطعا أنه لا يقال للمعدومين { يا أيها الناس } ونحوه. وإنكاره مكابرة. وأيضا فإنه لا يتناول الصبي والمجنون، إذ لا يخاطبون بمثل ذلك، لقصورهم عن الخطاب. وإذا لم يتناولهم مع وجودهم فالمعدومون أولى بأن لا يتناولهم . إذ تناوله لهم أبعد. والله أعلم.

Page 153