٢٨١٤ - أبو أُمَامَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقول فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «لا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا». قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّه، وَلا الطَّعَامُ؟ قَالَ: ذَلكَأَفْضَلُ أَمْوَالِنَا». للترمذي (١).

(١) أبو داود (٣٥٦٥)،الترمذي (٦٧٠) وقال: حديث حسن وابن ماجة (٢٢٩٥)، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (٥٣٨).

٢٨١٥ - ابنُ عَمْرِو بنُ العاص رفعه: «لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا». لأبي داود، والنسائي (١).

(١) أبو داود (٣٥٤٧)، والنسائي ٥/ ٦٥ - ٦٦،قال الألباني في صحيح النسائي (٣٥١٨): حسن صحيح.

٢٨١٦ - وفي رواية: «لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا» (١).

(١) أبو داود (٣٥٤٦)، والنسائي ٦/ ٢٧٨،وابن ماجه (٢٣٨٨)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٧٦٢٥).

٢٨١٧ - عُمَيْرُ مَوْلَى آبِي اللَّحْم: أَمَرَنِي مَوْلايَ أَنْ أُقَدِّدَ لَحْمًا فَجَاءَنِي مِسْكِينٌ فَأَطْعَمْتُهُ مِنْهُ، فَعَلِمَ بِذَلِكَ مَوْلايَ فَضَرَبَنِي، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْتُ له ذَلِكَ، فَدَعَاهُ فَقَالَ له: «لِمَ ضَرَبْتَهُ». فَقَالَ: يُعْطِي طَعَامِي بِغَيْرِ أَنْ آمُرَهُ فَقَالَ: «الأَجْرُ بَيْنَكُمَا». لمسلم، والنسائي (١).

(١) مسلم (١٠٢٥) ٨٣.

٢٨١٨ - عُمَرُ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يبيعه بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «لا تَشْتَره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم، إن الذي يعود في صدقته كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ». للستة (١).

(١) البخاري (١٤٩٠)، ومسلم (١٦٢٠).

٢٨١٩ - عائشةُ: دَخَلَ عَلَيَّ سَائِلٌ مَرَّةً، وَعِنْدِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرْتُ لَهُ بِشَيْءٍ، ثُمَّ دَعَوْتُ بِهِ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ ﷺ: «أَمَا تُرِيدِينَ أَنْ لا يَدْخُلَ بَيْتَكِ شَيْءٌ، وَلا يَخْرُجَ إِلاَّ بِعِلْمِكِ». قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «مَهْلًا يَا عَائِشَةُ لا تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ». لأبي داود، والنسائي (١).

(١) أبو داود (١٧٠٠) مختصرًا، والنسائي ٥/ ٧٣ بتمامه،

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٤٩١).