وزعم أبو الحسن: أنه لا يجوز أن يدخل حرف العطف في شيء من هذه المكررات إلا الفاء، لا تقول: بينت له الحساب بابًا بابًا، ولا بابًا ثم بابًا قال: ولا تقول لثلاثة ولا لاثنين: «ادخلوا الأول فالأول».

أو دلالته على أصالة نحو: قوله تعالى: ﴿آسجد لمن خلقت طينا﴾. وهذه جبتك خزًا، وخاتمك حديدًا، أو فرعية: هذا حديدك خاتمًا، أو نوع: هذا تمرك شهريزًا أو طور واقع فيه تفضيل: هذا رطبًا منه بسرًا.

وما تقدم من أن فاه إلى في منصوب على الحال؛ لأنه واقع موقع (مشافهًا)، وزعم الفارسي أنه حال نائبة مناب جاعلًا ثم حذف. وصار العامل كلمته، وقال: هذا مذهب سيبويه، وذهب السيرافي إلى أنه اسم وضع موضع المصدر الموضوع موضع الحال، ومعناه كلمته مشافهة فوضع «فاه إلى في» موضع مشافهة، ومشافهة موضع مشافها.

وذهب الأخفش إلى أن أصله من فيه إلى في، فحذف حرف الجر، وذهب الكوفيون إلى أن أصله كلمته جاعلًا فاه إلى في.