أو سعر نحو: بعت الشاء [شاة ودرهمًا، والبر قفيزًا بدرهم، والدار ذراعًا بدرهم، ويجوز رفع شاة]، ودرهم، وقفيز بدرهم، وذراع بدرهم مبتدأ محذوفًا منه الصفة تقديره منها.

فأما قولهم: بعته ربح الدرهم درهم، فيجب الرفع، والجملة حال: وكذا بعته داري الذراعان بدرهم، وأجاز بعض الكوفيين نصب الربح، والدرهم ونصب الربح، ورفع الدرهم.

أو دلالته على ترتيب نحو: ادخلوا رجلًا رجلًا، وأول أول أي مرتبين، وعلمته الحساب بابا بابًا أي مفصلًا.

وفي نصب الثاني خلاف، ذهب الزجاج إلى أنه توكيد، وذهب ابن جني إلى أنه صفة للأول، وذهب الفارسي إلى أنه منصوب بالأول، والذي اختاره أنه وما قبله منصوبان بالعامل قبله؛ لأن مجموعهما هو الحال.

ولو ذهب ذاهب إلى أن نصبه إنما هو بالعطف على تقدير حذف الفاء، وأن المعنى بابًا فبابًا، وأول فأول، لكان مذهبًا حسنًا عاريًا عن التكلف.