وأما إن كان تعريض المعترض بصدد مذهب أبي القاسم ومن تبعه من البغدادية فهو واقع به وبأصحابه المجبرة؛ لأن الشيخ أبا القاسم إنما أحال قادرية الباري تعالى على مثل مقدور العبد كما حكوا عنه نظرا إلى ما هو بمقدور العبد من جميع الأوصاف العارضة والاعتبارات التابعة له من جميع الحيثيات حتى حيثية كونه صادرا من العبد على الوجه الذي صدر عليه من كونه صلاة وصوما أو سفها أو ظلما إلى غير ذلك مما لا شك في امتناع وصف أفعال الباري تعالى بشيء منه وذلك بناء على أصله في أن مماثلة الشيء للشيء لا تكون ولا يحكم بها إلا إذا كانت في كل الوجوه فالاعتبارات كما مر فيستحيل أن يكون تعالى قادرا على مثل مقدور العبد بجميع قيوده، كيف ومنها كونه فعلا للعبد وكونه بالأسباب والآلات عن القدرة الحادثة طاعة أو معصية وهذا مما لا يتصور فيه نزاع من الأشاعرة بل ولا من سائر الناس إلا أن الخطأ فيه جاء من حيث اعتبار الأوصاف العارضة والأشاعرة مشاركون في هذا الخطأ؛ لأنهم جعلوا كون الظلم ظلما من الأوصاف العارضة للفعل التي تعرض له بالنسبة إلى العبد وترتفع بالنسبة إلى الله تعالى بناء على نفي الحسن والقبح عقلا فقولهم إن الظلم محال منه تعالى معناه أنه ممتنع بوصف كونه ظلما لا أنه ممتنع من حيث ذات العقل كما مر، فقد منعوا قادريته تعالى على مثل مقدور العبد أي الفعل الموصوف بكونه ظلما وهذا هو محل الغلط الذي وقع فيه الشيخ أبو القاسم البلخي وأصحابه البغدادية كما لا يخفى على منصف.

نعم قد زاد عليه الأشاعرة المناقضة؛ لأنهم يقولون يستحيل منه تعالى الظلم وسائر القبائح وهم لا يثبتونها في نفس الأمر أي لا يقولون أن في نفس الأمر ظلما أو قبائح هي أهل لأن يجتنب ويحكم عليها بالاستحالة في أفعاله عز وجل نفيا لقاعدة الحسن والقبح العقليين، فقولهم: يستحيل منه ما لا يقدر عليه ولا يتصور وقوعه، وهذا لا تنزيه فيه له تعالى أصلا.

وإما أن يكون بمثابة قولهم: يستحيل منه ما لا يقدر عليه ولا يتصور وقوعه، وهذا لا [8] تنزيه فيه له تعالى أصلا.

وإما أن يكون بمثابة قولهم: يستحيل منه ما لا يفعله، وهذا ليس صحيحا؛ لأن بعض ما لا يفعله ليس مستحيلا كخلق مثل السماوات والأرض.

Page 17