الثاني: أنهم أعني النظام والأسواري ومن تبعهما ظنوا أن القادرية على الشيء تستلزم صحة وقوعه على كل وجه ومحل تقدير فجعلوا كل مقدور واقعا أو صحيح الوقوع بمحل اعتبار وهذا الغلط مما قد وقع فيه المعترض أيضا كما سيأتي عند الكلام على قول المؤلف رحمه الله تعالى: فإن الله على كل شيء قدير...إلخ، بل قول المعترض هنا فإن إلها لا يقدر على كل شيء...إلخ إشارة منه إلى هذا المعنى أي لو كان قادرا على كل شيء لكان هو المؤثر في أفعال العباد فمن نفى تأثيره تعالى فيها فقد نفى قادريته تعالى على كل شيء [7] بزعم المعترض فجعل القادرية على الشيء مستلزمة لوقوعه على أنه قد ناقض هذا أيضا فيما سيأتي إن شاء الله تعالى على قول المؤلف رحمه الله، فإن كان الأول حيث قال المعترض: لا خفاء أن كون الشيء مقدورا إنما يستلزم إمكانه والإمكان لا يستلزم الوقوع بشهادة العقل والنقل هذا لفظه، فاعتبروا يا أولي الألباب، والنظام والأسواري ومن تبعهما إنما وقعوا في ذلك من حيث إفراطهم في التنزيه، ولكلامهم عند اللبيب نوع توجيه وقد رد عليهم أصحابهم المعتزلة بما لا نطول بإيراده وأحسن من أجاد في رد مذهبهم بأبلغ عبارة الشيخ أبو الحسين البصري رحمه الله تعالى في غرر الأدلة، وأما الشيخ أبو القاسم الكعبي فقال: إن النظام تاب عن هذه المقالة وهو أحس بحال النظام، فقوله قول حذام.

Page 16