وإذا عرفت ما ذكرناه على وجهه فقد لاح عندك أن من أثبت في الأزل ثانيا ليس إياه تعالى فضلا عن سبعة أو فوق ذلك فما جرى على مقتضى كلام الإمام بل لم يقع من التوحيد إلا على الأوهام ولو أنه لاذ عن هذا الافتضاح بمجرد الاصطلاح وهذا كلام لا يحتاج إلى مزيد إيضاح فإن قباحة قول من قال إن المعاني التي أثبتوها في الأزل ليست إياه تعالى لا يرفعها قولهم ولا غيره إذ مجرد الحكم عليها بأنه سبع مثلا وأنها ليست إياه تعالى والقطع بذلك أشد وأشنع من توهم الثاني له تعالى لأن الوهم ضعيف لا يعتمد عليه وتصرفه مضمحل لا يكاد العاقل يلتفت إليه ولا يكفي في رفع هذه القباحة والشناعة قولهم ولا هي غيره تعالى فإن غاية [785] هذار الاستدراك مكابرة العقول في إثبات واسطة بين النفي والإثبات مع أن إثباتها في الأصل إنما كان اعتمادا على أوهام وقياس فقهي مع الفارق كما اعترف به الدواني وأنصف كما سلف، بل هو اعتماد على صميم المذهب كما بيناه فالنهي عن توهمه تعالى إذا كان لأجل ما يستلزمه من إثبات ما ليس إياه سبحانه كان النهي عن الجزم با ليس إياه كصفات المعاني من باب أولى حد وأشد وآكد كيف والمعترض معترف كغيره بمغايرتها للذات عقلا كما مر كيف وقد أجازوا رؤيتها وسماعها كما أجازوا رؤيته تعالى.

ويؤيده أيضا ما في أول نهج البلاغة من التصريح بأن كمال الإخلاص في نفي الصفات أي صفات المعاني لا مطلقا فإنه محال، فمن أراد أن يراجعه فليراجعه لكن ربما قال المعترض إن السيد الرضى مبتدع فهو غير مقبول في جميع ما أورده في النهج فيقال له فما بالك تستدل على خصمك بما جاء من طريق أصحابك الذي هم مبتدعة فيما جاءوا به عند خصومهم فما كان جوابك فهو جوابهم وقد مر في صدر الكتاب فلا احتياج إلى أعادته.

Page 1642