قلت: أما النقص بجسمين فرضا قديمين فقد أجيب عنه بأن مادة النقص لا يكفي فيها الفرض إذا الناقض مدع فلا بد من إثباتها ولا قديم سوى الله تعالى وصفاته عند المتكلمين فلا حاجة إلى تغيير التعريف ولئن تنزل عن هذا المقام فلا نسلم أن ما ثبت قدمع امتنع عدمه لجواز أن يكون وجود القديم ولئن تنزل عن هذا المقام أيضا فالمراد أنه يصح عدم أحدهما مع وجود الآخر لعدم اقتضاء بينهما ولا اقتضاء في المادة المفروضة وإنما امتناع أحدهما مع وجود الآخر لمجرد قدمهما بخلاف الذات مع الصفات فإن الصفات القديمة إنما امتنع عدمها مع وجود الذات لاقتضاء الذات إياها لا لمجرد قدمها فاندفه النقص قطعا.

Page 1533