ثقات، والإنقطاع فيه بين ابن جريج وحبيب، في قوله: أُخبرت، وزعم ابن معين: أنه أيضًا منقطع في موضع آخر، وهو ما بين حبيب وعاصم بن ضمرة، وأن حبيبًا لم يسمعه من عاصم، وأن بينهما رجلًا ليس بثقة، وقال البزار ذلك أيضًا، وفسَّر الرجل الذي بينهما، بأنه عمرو بن (١) خالد، وهو متروك.
فعلى هذا يكون إسناده مسوّى، ولا أدري من سوّاه، وابن جريج لا يعرف بالتسوية وإنما يعرف بالتدليس (٢).
وأحسن من هذا الإسناد، ومن هذا الحديث: ما ذكره الدارقطني (٣) قال:
٥٢ - أنا [أبو] (٤) بكر النيسابوري، أنا أحمد بن منصور بن راشد، أنا روح بن عبادة: أن ابن جريج (٥) قال: أخبرني حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي بن أبي طالب ﵁، قال: قال لي رسول الله ﷺ: "لا تكشف فخذك، فإن الفخذ من العورة".
(١) عمرو بن خالد: القرشي الكوفي، نزيل واسط، عن: الباقر وحبيب بن أبي ثابت، وعنه: إسرائيل ويوسف بن أسباط وعدة، كذبوه. انظر ترجمته في: كتاب الجرح والتعديل: ٢٣٠/ ٦؛ الكاشف: ٢/ ٢٨٣؛ المغني: ٢/ ٤٨٣؛ الميزان: ٣/ ٢٧٣؛ التقريب: ٢/ ٧٤. تهذيب التهذيب: ٣/ ٧٠.
(٢) (قال أبو محمود: التسوية أحد نوعي التدليس؛ وهي أن يروي المدلس حديثًا عن راوٍ ضعيف بين ثقتين، فيسقط الضعيف ويجعل بين الثقتين عبارة موهمة للاتصال، ويسمى أيضًا التجويد).
(٣) أخرجه الدارقطني في سننه، باب في بيان العورة والفخذ منها: ١/ ٢٢٥؛ وأشار إليه الترمذي في جامعه، في باب ما جاء أن الفخذ عورة: ٥/ ١١١.
(٤) في الأصل: "أنا بكر"، والصواب: "أنا أبو بكر". كما في سنن الدارقطني.
(٥) في الأصل: "أبا جريج"، والصواب: "ابن جريج".