389

قوله وهذا لا يتأتى على ما قدمه أشار إلى تصحيحه قوله وإنما يتأتى على مقابله إلخ قال الفتى فصواب العبارة أن يقول فإن أشكل فكأن لم يجامع قوله قال في الأصل وقياس تجويز أصل الإحرام إلخ قال الزركشي في قواعده لم يجز تعليق أصل الإحرام والصورة المذكورة أصل الإحرام انعقد وإنما علق صفته على شرط يوجد في باقي الحال فلم يضره كما صرح بذلك القاضي أبو الطيب ويشهد لذلك جزمهم فيما إذا لم يكن زيد محرما بانعقاد أصل الإحرام فظهر أن ذلك تعليق صفة إحرامه بصفة إحرام زيد لا تعليق أصل إحرامه بإحرامه قوله ويجاب بأن المعلق إلخ وأجيب بأن التعليق في العبادات ممتنع لكن ورد الشرع بجواز تعليق الإحرام بإحرام الحاضر فجوز فيه وبقي التعليق في المستقبل على المنع وحاصله أن ذلك تعبد ويؤخذ منه بتقدير تسليمه أنه لو قال إن كان زيد في الدار فقد أحرمت أنه لا يصح وإن كان زيد في الدار مع أنه تعليق بحاضر إلا أن يقال هذا ونحوه في معنى ما ورد به الشرع

Page 470