قال: إن زماننا هذا قد وقع فيه شيء مما ذكر فيه لما أنكر عليه أحد، ولكان قوله مقبولًا لا يرد، ومن نظر في كلام الأئمة عند شرحهم لمثل هذه الأحاديث؛ لرأى ذلك واضحًا جليًّا ... والحمد لله.

فإن قال قائل: فإنه قد وُجِد في أصحاب رسول الله ﷺ مَنْ نَزل بعضَ الأحاديث على بعض الأشخاص تنزيلًا تامًا، كما ورد عن عمر ﵁ أنه كان يحلف أن الدجال هو ابن صياد، وتبعه على ذلك جابر ﵁ كما في "صحيح مسلم "، وابنه عبد الله كما عند أبي داود، ولو كان الأمر كما ذكرت لما جاز لهم ذلك؟

فالجواب: أن ذلك لم يكن من عمر ﵁ ومن معه من الصحابة اجتهادًا مِن عند أنفسهم، بل كان اعتمادًا على إقرار رسول الله ﷺ كما في نفس الحديث المذكور، فإن جابرًا ﵁ لما سُئل عن يمينه قال: "سمعت عمر يحلف بين يدي رسول الله ﷺ فلا ينكره".

فالذي يريد أن ينزل الأحاديث على الزمن وأهله، يحتاج إلى مثل ذلك الإقرار، وأنَّى له ذلك؟!

ثم على فرض التسليم بعدم الإقرار منه ﷺ لعمر، وأن ذلك كان منه اجتهادًا؛ فأي الناس كعمر الذي وصفه رسول الله ﷺ بالمحدَّث الملهم، والذي وافق ربَّه في مسائلَ كثيرةٍ، هذا مما لا يكون بحال.