وشاهدي عدل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» رواه الدارقطني (١) وقد تكلم في إسناد الحديث.

٤٢٧٤ - وأخرج مالك في الموطأ (٢) عن أبي الزبير المكي: «أن عمر بن الخطاب أتى بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت» .

٤٢٧٥ - وعن أبي هريرة مرفوعًا: «لا نكاح إلا بأربعة خاطب وولي وشاهدي عدل» رواه البيهقي (٣)، وقال: في إسناده المغيرة بن موسى الزهري، قال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن عدي: ثقة، ورواه الدارقطني (٤) من رواية عائشة وقال: في إسناده مجهول، قال الرافعي: وروي موقوفًا، قال في "خلاصة البدر": أخرجه كذلك البيهقي في "خلافياته" (٥) عن ابن عباس، ثم قال: وله شاهد بإسناد صحيح فذكره، انتهى. وفي الباب أحاديث يقوي بعضها بعضًا. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا: لا نكاح إلا بشهود ولم يختلف في ذلك من مضى منهم، وإنما اختلف أهل العلم فيما إذا شهد واحد بعد واحد، فقال أكثر أهل العلم من الكوفة وغيرهم: لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معًا عند عقدة النكاح،

(١) الدارقطني (٣/٢٢٥-٢٢٦)، وهو عند ابن حبان (٩/٣٨٦) (٤٠٧٥)، والبيهقي (٧/١٢٥) .

(٢) مالك في "الموطأ" (٢/٥٣٥) (١١١٤)، وعنه الشافعي (١/٢٩١)، والبيهقي (٧/١٢٦) .

(٣) البيهقي (٧/١٤٣) .

(٤) الدارقطني (٣/٢٢٤) (١٩) .

(٥) وكذلك في السنن (٧/١٤٣) .