258Dirāsa wa-taḥqīq ʿumdat al-nāẓir (qāʿidat al-yaqīn lā yazūlu biʾl-shakk)دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)Abūʾl-Suʿūd Muḥammad al-Ḥusaynī - 1172 AHأبو السعود محمد الحسيني - 1172 AHGenresHanafi jurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•RegionsEgypt•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924إلا إذا أقر بالطلاق بناء على ما أفتى به المفتي ثم تبين عدم الوقوع فإنه لا يصح الخ.وقوله: فإنه لا يصح أي: لا يعتبر إقراره بالطلاق.131= ولو اختلفا في تغيير المبيعفرع: أقر بالدين بعد الإبراء (¬1) منه لا يلزمه. ذكره "المصنف" أيضا/ (¬2) قبيل كتاب الصلح (¬3) [ووجه عدم اللزوم سقوطه بالإبراء (¬4)] (¬5).Page 264CopyShareAsk AI