3 احتج علينا المخالفون بأنا نقول بإمامة علي والأئمة من ذريته(ع) استنادا الى نص النبي(ص) فقالوا أين النص؟ وأجبناهم بالأحاديث الصحيحة المتواترة التي رواها رواتهم ودونتها صحاحهم رغم تغييب السنة ، كحديث الغدير ، وحديث الثقلين ، وحديث المنزلة ، وعشرات غيرها !

ولنا أن نجيبهم أيضا ، بأن سياسة أبي بكر وعمر في تغييب السنة وتعطيلها، تسقط حجتكم علينا ومطالبتكم بالأحاديث من مصادركم ، لأن أئمتكم تعمدوا تغييبها ، وعاقبوا رواتها بالضرب والسجن !

وبهذا يظهر بطلان قول ابن تيمية في منهاج سنته:7/48: (لكن أهل العلم يعلمون بالإضطرار أن النبي(ص)لم يبلغ شيئا من إمامة علي ، ولهم على هذا طرق كثيرة يثبتون بها هذا العلم، منها: أن هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، فلو كان له أصل لنقل كما نقل أمثاله من حديثه ، لاسيما مع كثرة ما ينقل من فضائل علي من الكذب الذي لا أصل له ، فكيف لاينقل الحق الصدق الذي قد بلغ للناس؟! ولأن النبي(ص)أمر أمته بتبليغ ما سمعوا منه ، فلا يجوز عليهم كتمان ما أمرهم الله بتبليغه ). انتهى.

لأنا نقول له: نعم إن النبي(ص) بلغ الأمة ولاية علي(ع) في عشرات الأحاديث والخطب في مناسبات عديدة ، وأمر الحاضرين بتبليغ ما سمعوا منه ، لكن مخالفي علي(ع) ألزموا المسلمين بعدم كتابة الحديث ، وحرموا عليهم حتى قول (قال رسول الله(ص) ) ! فالكتمان وقع منهما لامن النبي(ص) !

Page 430