قبلها شيء يشاكلها فيكون علة لها ، فالله تعالى محدثها وباعثها ، وهي علة بأن سبقت كل معلول بعدها . هذا عندي أصح من أن يكون من أجل المعلول .

41 - تفسير الإرادة : الإرادة في الفصل الأكبر وهي الحد الأول وهي النهاية القصوى وهي العلة الأولى ، فليس للفصل فصل ، ولا للحد حد ، ولا للنهاية نهاية ، ولا للعلة علة . الفصل هو بنفسه فصل ، والحد هو بنفسه حد ، والنهاية هي بنفسها نهاية ، والعلة هي بنفسها علة .

42 - العلة والمعلول من المضاف الذي لا يكون بعضه إلا لبعض ، وهو يتسابق بالفعل ليس هو كالمكان والمتمكن ؛ المكان والمتمكن والحد والمحدود والفصل والمفصول لا يتسابق بتة ، وأما العلة والمعلول فيتسابق بالفصل ، وأظن القائلين إنه لا يتسابق هم الدهرية ، لأن هذا اللفظ يعضد ضلالهم فيزيدهم ضلالا . والناقص والتام يتسابقان أيضا ، فاحفظ إن شاء الله ما يتسابق مما لا يتسابق وتحفظ منه . وإنما يعنون بقولهم في العلة والمعلول : مضاف لا يتسابق ، لأن العلة فيها معنى المعلول مضمر في لفظها ، إذ لا يكون علة إلا لمعلول فيها معنى المعلول قائم لا تسبقه ، كما المعلول فيه معنى العلة لا يسبقها ، لأنه إذا ذكر فذكرها قائم فيه ، فهو لا يسبقها بزمان ، لغنى في ذكره إذا ذكر ومعناه وصف ، وهي تسبق معلولها بالذات كالأب يسبق الابن ، والمالك يسبق المملوك [ 98 ظ ] .

43 - تفسير الفصل الأول : الفصل الأول فصل العدم من الوجود ، فهل فصل للمفصول وحد للمحدود ، فالمحدود فيه عن العدم ، والمفصول فيه من العدم ، هو العلم . هي المقادير الأول التي عنها كان الكون كله ، هي مثال الكون كله ، ولا يمكن أن يكون هذا الفصل الأكبر إلا العدم ، والعدم لا يكون علة ولا معلولا . فمن زعم أن العلة التي هي العدم علة ، قيل له : مشاكلة لها أو غير مشاكلة فإن قال : مشاكلة ، قيل له : فهي إذن العلة الأولى حتى تنتهي إلى علة ليس بعدها علة مشاكلة ، فإذا لم يجد أن الخالق والعدم ، قيل له : فالخالق ليس مشاكلا للمعلول فيكون علة ، والعدم لا يكون علة ولا معلولا ، فإلى العلة إذن ، فهي إذن ضرورة بنفسها علة لا علة لها ، ولغيرها كانت علة ، وذلك الغير هو المحدث لها ، والأول الذي ليس كمثله

مخ ۳۷۷