قلت: مطلق الحدوث جزء من الحدوث الخاص، فمستلزم الحدوث الخاص مستلزم لمطلق الحدوث، فكان المجموع مستلزما لمطلق الحدوث.

(الثالث) لو كان الماضي من الحوادث غير متناه لما وجد اليوم، لتوقفه على انقضاء ما قبله من الحوادث الغير المتناهية وامتناع انقضاء ما لا نهاية له، لكن اللازم باطل فالملزوم باطل.

واعلم أن الخصم تارة يقول ما لا أول له من الحوادث هو مجموعها وتارة يقول هو نوعها. أما المجموع فقد عرفت حدوثه، وأما النوع فلأنه لا يقع في الوجود ما لم يقترن به العوارض المشخصة التي كل واحد منها حادث. وما توقف وجوده على وجود الأمر الحادثة كان حادثا، فالنوع إذن حادث.

وهذا الأصل الثاني أتم في إثبات المطلوب وإن كان الأول نافعا. فلنشرع بعدهما في بيان المطلوب.

الركن الثاني وفيه بحثان:

البحث الأول: في تقدير البرهان على حدوث العالم وهو من وجهين:

(الأول) الأجسام لا تخلو عن الحوادث المتناهية، وكل ما لا يخلو عن الحوادث المتناهية فهو حادث، فالأجسام حادثة.

أما المقدمة الأولى فيتوقف على أمور أربعة: الأول إن ههنا أمورا زائدة

مخ ۵۷