على الجسم، الثاني إن تلك الأمور محدثة، الثالث إنها متناهية، الرابع إن الجسم لا ينفك عنها.

أما الأول فلأن الحصول في الحيز وأنواعه من الحركة والسكون والاجتماع والافتراق أكوان للمتحيز، ويستحيل أن يكون نفس المتحيز أو الحيز لوجهين:

أحدهما: أنها تتبدل وتتعاقب على ذات المتحيز والحيز عند حصوله فيه مرة بعد أخرى، ولا شئ من المتحيز والحيز بمتبدل في ذاته مع شئ منها فكانت زائدة عليه.

الثاني: أنها مشتركة في كونها حصولات للمتحيز في الحيز، وحصوله في الحيز نسبة بينه وبين الحيز، والنسبة متغايرة للمنتسبين، أما الثاني والثالث فلأنها مستلزمة للكون في الزمان، وكل واحد واحد من أجزاء الزمان ومجموعه مستلزم للحدوث، لما عرفت من وجوب تناهي الحوادث، ولازم اللازم لازم، فكان الحدوث والتناهي لازمين لهذه الحوادث. وأما الرابع فلأن المتحيز واجب الحصول في حيز ما، فإن كان واجب الحصول غير مسبوق بغيره، فهو أول كون له في الوجود. وذلك أن الحدوث وإن كان مسبوقا بحصول فإما في ذلك الحيز وهو السكون أو في غيره وهو الحركة بناء على الجوهر الفرد، فإذن المتحيز لا ينفك عن كون حادث، وأما الثانية فغنية عن البيان.

(البرهان الثاني) لو كان شئ من الأجسام لا أول لوجوده لكان من حيث هو كذلك إما متحركا أو ساكنا، والقسمان باطلان فالقول بأن شيئا منها لا أول لوجوده باطل.

بيان الحصر: إن الجسم واجب الحصول في حيز ما، فذلك الحصول إما أن يكون أول حصوله في الحيز وذلك ينافي عدم أولية وجوده أو حصولا

مخ ۵۸