كسوره مساوية كالستة فإن أجزاءها وهي السدس - والثلث - والنصف مساوية لها. وإما زائد كاثني عشر فإن أجزاءه تزيد عليه. (وإما ناقص) وهو ما أجزاؤه أقل منه كسبعة مثلا فإن جزءها ليس إلا السبع. وقد نظمت قاعدة في تحصيل العدد التام.

(جوباشدفردأول ضعف زوج الزوج كم واحد ... بودمضروب ايشان تام ورنه زائد وناقص)

ومعناه أنه يؤخذ الزوج وهو زوج الفرد سوى الواحد. وبعبارة أخرى عدد لا يعده عدد فرد. وهذا مبني على أن الواحد ليس بعدد كالاثنين في المثال المذكور ويضعف حتى يصير أربعة ويسقط منه واحد حتى يصير ثلاثة وهو فرد أول لأنه لا يعده سوى الواحد عدد آخر وهو المراد بالفرد الأول فيضرب الثلاثة في الاثنين الذي هو زوج الزوج يصير ستة وهي عدد تام. وكذا الأربعة فضعفه حتى يصير ثمانية وأسقط منها واحدا فصار سبعة وهو فرد أول أما كونه فردا فلأنه لا ينقسم إلى قسمين متساويين وأما كونه أولا فلأنه لا يعده سوى الواحد فتضربه في الأربعة تصير ثمانية وعشرين وهو عدد تام أيضا.

ومن خواص العدد التام أنه لا يوجد في كل مرتبة من الآحاد والعشرات وما فوقهما إلا واحد مثلا لا يوجد في مرتبة الآحاد إلا الستة. وفي مرتبة العشرات إلا الثمانية والعشرون وقس عليه واستخرج بهذه القاعدة العدد التام في المراتب الآخر. والتام عند أرباب البديع من المحسنات اللفظية وقسم من الجناس وهو تشابه اللفظين في التلفظ مع اتفاقهما في أنواع الحروف وفي إعدادها وفي هيئاتها وترتيبها فإن كان اللفظان المتفقان من نوع واحد كاسمين أو فعلين أو حرفين سمي متماثلا نحو يوم يقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. وإن كانا من نوعين أي من اسم وفعل أو اسم وحرف أو فعل وحرف سمي مستوفي كقول أبي تمام:

(ما مات من كرم الزمان فإنه ... يحيى لدى يحيى بن عبد الله)

وكلمة (من) زائدة وإن كان أحد لفظي التجنيس لتام مركبا والآخر مفردا سمي جناس التركيب فإن اتفق لفظا التجنيس اللذان أحدهما مفرد والآخر مركب في الخط خص هذا النوع من الجناس المركب باسم المتشابه كقول أبي الفتح البستي.

(إذا ملك لم يكن ذاهبه ... فدعه فدولته ذاهبه)

كلمة (إذا) حرف شرط و (ملك) فاعل فعل مضمر يفسره الفعل المذكور بعده وهو (لم يكن) أي إذا لم يكن سلطان صاحب هبة فدع ذلك السلطان لأن دولته صاحبة

مخ ۱۸۱