[حرف التاء] باب التاء مع الألف

التأويل: في اللغة الترجيع وفي الشرع صرف الآية عن معناها الظاهر إلى معنى يحتمله إذا كان المحتمل الذي يراه موافقا بالكتاب والسنة مثل قوله تعالى: {يخرج الحي من الميت} . إن أراد إخراج الطير من البيضة كان تفسيرا. وإن أراد به إخراج المؤمن من الكافر أو العالم من الجاهل كان تأويلا. ثم تفصيله سيجيء في تفسير (التفسير) إن شاء الله تعالى وبيان الفرق بينه وبين البيان مر في بيان (البيان) بفضل الله الملك المنان.

التام: ضد الناقص والاسم التام قد مر ذكره. والكلام التام عند النحاة في باب الاستثناء في الموجب إن شاء الله تعالى. والتام في عرف الحساب هو العدد الذي ساوى أجزاءه العادة وله ويسمى مساويا أيضا. وتفصيله أن العدد المنطق إن ساوى أجزاءه العادة له فتام أي تام الأجزاء أو نقص عن أجزائها العادة له فزائد أي زائد الأجزاء. أو زاد على أجزائه العادة فناقص أي ناقص الأجزاء. فتوصيف ذلك بهذه الأوصاف إنما هو باعتبار الأجزاء من قبيل وصف الشيء بحال متعلقه. وتوضيحه أن العدد المنطق على ثلاثة أقسام: (زائد) وهو ما يكون جملة أجزائه زائدة عليه كاثني عشر فإن له أربعة أجزاء النصف - والثلث - والربع - والسدس - فيكون جملة أجزائه خمسة عشر. فقد زادت الأجزاء عليه. و (ناقص) وهو ما يكون جملة أجزائه ناقصة عنه كالأربعة فإن لها جزأين نصف وربع وجملتها ثلاثة فقد نقص جملة أجزائه عنه. و (تام) أي مساو وهو ما يساويه أجزاؤه كالستة فإن لها ثلاثة أجزاء النصف - والثلث - والسدس - والمجموع ستة. والعد بتشديد الدال المهملة الإفناء. والمراد بالأجزاء العادة أي المفنية الكسور المطلقة لا المضافة ولا المتكررة فلا يعتبر واحد من اثني عشر مثلا وأيضا لا يعتبر الثلثان أو سدسان مثلا. فلا يرد أنا لا نسلم أن أجزاء الستة ما ذكرت فقط بل نصفان وثلثان وسدسان أيضا. فعلى هذا يخرج الستة من المساوي ويدخل في الزائد بل ينحصر العدد في الزائد كما لا يخفى.

قال جلال العلماء رحمه الله في الأنموذج العدد (إما تام) وهو ما يكون جميع

مخ ۱۸۰