بسم الله الرحمن الرحيم

سبحانه ما أجلى برهانه. جل شانه ما أحلى بيانه. علام جميع المعلومات. فهام سائر المفهومات. قاموس هدايته مملوء بأشرق لآلىء أوضح اللغات. وصرح عفايته معمور بصراح أبرق أباريق اصطلاحات تروي غليل العصات. ونصلي ونسلم على حبيبه محمد كنز شريعته أغنى عن حكمة الحكماء. ومعدن طريقته وهب ذهب مذهب الحق للعلماء. وعلى آله وأصحابه الذين شموس حقائق علومهم طالعة من أفق التحقيق. ونجوم دقائق عرفانهم لامعة على سماء التدقيق.

وبعد: فيقول العبد الضعيف الراجي إلى الله المنان. عبد النبي الأحمد نكري ابن قاضي عبد الرسول من بني عثمان. غمره الله تعالى بكمال الإحسان. وأسكنه بحبوحة الجنان. إن هذا دستور العلماء جامع العلوم العقلية. حاوي الفروع والأصول النقلية. فيه فوائد غريبة. وجرائد عجيبة. في تحقيقات اصطلاحات العلوم المتناولة. وتدقيقات لغات الكتب المتداولة. وتوضيحات مقدمات منتشرة مشكلة على المعلمين. وتلويحات مسائل مبهمة متعسرة على المتعلمين. بعبارات واضحة ليتيسر الوصول بها إلى المرام. وتعبيرات لائحة لئلا يتعسر على كل طالب إدراك ما رام. جنة لسالكي الطريقة الظاهرة. جنة لمعاوني الشريعة الباهرة. صمصام الفتح في المعارك والمغازي. قمقام القمع في الميدان الاهتزازي. برق خاطف على من طغى وغوى. ريح عاصف على من بغى واتبع الهوى. نظمت المسائل في سلك قويم. وسلكت المطالب على صراط مستقيم. جعلت الحرف الأول مع الثاني بابا ليسهل الوصول إلى مقصوارت المقاصد من الأبواب. ولا يبقى الاحتياج في نيل المآرب إلى عدة كتاب. وأشرت في أثناء البيان إلى أبحاث شريفة. ونثرت في سوق التبيان اعتراضات لطيفة. لمعانها نور في قلوب أولي الأبصار. يتلألأ من وراء حجب أوضح العبارات وأشرق الأستار. أجنحة للطيران إلى عرش الهداية. أعمدة لنصب فسطاط الأفكار على أرض الدراية. سيوف مهندة للعلماء المجاهدين. رماح محددة لطعن الجهلاء المعاندين. اللهم اجعله مقبولا عند الفضلاء. محبوبا لدى العلماء. مصونا عن نظر المتعصبين المتفلسفين.

مخ ۷

محفوظا عن مطالعة المتغلبين المتعصبين. حديقة أثمار أشجار الفيض والنوال. روضة ماء أنهارها سلسال. وعلى الناظرين في هذا البحر العميق. أن يأخذوا بأيدي الكرم هذا الغريق. بدعاء بقاء الإيمان ورفع العذاب. والغفران ولقاء الرحمن يوم الحساب. اللهم ثبتني على الشريعة المصطفوية. والسنة السنية النبوية. واحفظني من الخلل والزلل والخطأ والنسيان في البيان. والكذب واللغو وسياقة القلم واللسان. وشرور الدهور وأبناء الزمان. سيما من شرور الكفار والفجار والجوار من إيذاء الإخوان. وعليك التكلان يا منان. أنت حسبي ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير.

مخ ۸

[حرف الألف] باب الألف مع الألف

فإن قلت لا يتصور لفظ يكون في أوله ألف لكونها ساكنة والابتداء بالساكن محال فلا تقع في ابتداء الكلام فضلا عن أن يقع ألفان في الابتداء قلنا إن المراد بالألف الأول الهمزة وبالثاني الألف وفي الصحاح الألف على ضربين لينة ومتحركة فاللينة تسمى ألفا والمتحركة تسمى همزة.

الله: وإنما افتتحت بهذه الكلمة المكرمة المعظمة مع أن لها مقاما آخر بحسب رعاية الحرف الثاني تيمنا وتبركا وهذا هو الوجه للإتيان بعد هذا بلفظ الأحمد والأصحاب واعلم أنه لا اختلاف في أن لفظ الله لا يطلق إلا عليه تعالى وإنما الاختلاف في أنه إما علم لذات الواجب تعالى المخصوص المتعين أو وصف من أوصافه تعالى فمن ذهب إلى الأول قال إنه علم للذات الواجب الوجود المستجمع للصفات الكاملة. واستدل بأنه يوصف ولا يوصف به وبأنه لا بد له تعالى من اسم يجري عليه صفاته ولا يصلح مما يطلق عليه سواه. وبأنه لو لم يكن علما لم يفد قول لا إله إلا الله التوحيد أصلا لأنه عبارة عن حصر الألوهية في ذاته المشخص المقدس. واعترض عليه الفاضل المدقق عصام الدين رحمه الله بأنه كيف جعل الله علما شخصيا له تعالى لأنه لا يتحقق إلا بعد حصول الشيء وحضوره في أذهاننا أو القوى المثالية والوهمية لنا ألا ترى أنا إذا جعلنا العنقاء علما لطائر مخصوص تصورناه بصورة مشخصة بحيث لا يتصور الشركة فيها ولو بالمثال والفرض وهذا لا يجوز في ذاته تعالى الله علوا كبيرا. فإن قلت واضع اللغة هو الله تعالى فهو يعلم ذاته بذاته ووضع لفظ الله لذاته المقدس، قلت هذا لا يفيد فيما نحن فيه لأن التوحيد أن يحصل من قولنا لا إله إلا الله حصر الألوهية في عقولنا في ذاته المشخص في أذهاننا ولا يستقيم هذا إلا بعد أن يتصور ذاته تعالى بالوجه الجزئي. هذا غاية حاصل كلامه وقد أجاب عنه أفضل

مخ ۹

المتأخرين الشيخ عبد الحكيم رحمه الله بأنه آلة الإحضار وهو وإن كان كليا لكن المحضر جزئي ولا يخفى على المتدرب ما فيه لأنه إن أراد أن المحضر جزئي في الواقع فهو لا يفيد حصر الألوهية في أذهاننا كما هو المراد. وإن أراد أن المحضر جزئي في عقولنا فممنوع، فإن وسيلة الإحضار والموصل إليه إذا كان كليا كيف يحصل بها في أذهاننا محضر جزئي وما الفرق بين قولنا لا إله إلا الله وبين قولنا لا إله إلا الواجب لذاته. فإن ما يصدق عليه هذا المفهوم أيضا جزئي في الواقع. فإن قلت التوحيد حصر الألوهية في ذات مشخصة في نفس الأمر لا في أذهاننا فقط. قلت فهذا الحصر لا يتوقف على جعل اسم الله علما بل إن كان بمعنى المعبود بالحق يحصل أيضا ذلك، ولذلك يحصل بقولنا لا إله إلا الله إلا الواجب لذاته كما سبق ومن ذهب إلى الثاني قال إنه وصف في أصله لكنه لما غلب عليه تعالى بحيث لا يستعمل في غيره تعالى وصار كالعلم أجري مجرى العلم في الوصف عليه وامتناع الوصف به وعدم تطرق الشركة إليه. واستدل، بأن ذاته من حيث هو بلا اعتبار أمر آخر حقيقي كالصفات الإيجابية الثبوتية أو غير حقيقي كالصفات السلبية غير معقول للبشر فلا يمكن أن يدل عليه بلفظ. ثم على المذهب الثاني قد اختلف في أصله فقال بعضهم إن لفظ الله أصله إله من إله الآهة وإلها بمعنى عبد عبادة والإله بمعنى المعبود المطلق حقا أو باطلا فحذفت الهمزة وعوض عنها الألف واللام لكثرة الاستعمال أو للإشارة إلى المعبود الحق وعند البعض من إله إذا فزع والعابد يفزع إليه تعالى وعند البعض من وله إذا تحير وتخبط عقله، وعند البعض من لاه مصدر لاه يليه ليها ولاها إذا احتجب وارتفع وهو سبحانه وتعالى بكمال ظهوره وجلائه محجوب عن درك الأبصار ومرتفع على كل شيء وعما لا يليق به. والله أصله الإله حذفت الهمزة إما بنقل الحركة أو بحذفها وعوضت منها حرف التعريف ثم جعل علما إما بطريق الوضع ابتداء وإما بطريق الغلبة التقديرية في الأسماء وهي تجيء في موضعها إن شاء الله تعالى.

ثم اعلم أن حذف الهمزة بنقل الحركة قياس وبغيره خلاف قياس وهو ها هنا يحتمل احتمالين لكن على الثاني التزام الإدغام ووجوبه قياسي لأن الساقط الغير القياسي بمنزلة العدم فاجتمع حرفان من جنس واحد أولهما ساكن وعلى الثاني التزامه على خلاف القياس لأن المحذوف القياسي كالثالث فلا يكون المتحركان المتجانسان في كلمة واحدة من كل وجه وعلى أي حال ففي اسم الله المتعال خلاف القياس ففيه توفيق بين الاسم والمسمى لأنه تعالى شأنه خارج عن دائرة القياس وطرق العقل وعند

مخ ۱۰

أهل الحق واليقين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. حرف الهاء في لفظ الله إشارة إلى غيب هويته تعالى والألف واللام للتعريف وتشديد اللام للمبالغة في التعريف ولفظ الله اسم أعظم من أسمائه تعالى وقد يراد به واجب الوجود بالذات كما في قوله تعالى: {قل هو الله أحد} وفي قولهم والمحدث للعالم هو الله الواحد فلا يلزم استدراك الأحد والواحد فيهما وتفصيله في الأحد إن شاء الله الصمد.

الأحمد: اسم نبي آخر الزمان وفخر الأولين والآخرين محمد المصطفى خاتم المرسلين - صلى الله عليه وسلم

- اسم تفضيل من حمد يحمد بمعنى الفاعل أي الفاضل عمن عداه في الحامدية يعني ليس غيره [عليه السلام] كثير الحمد لمولاه لأنه [عليه السلام] عريف له تعالى وقلة الحمد وكثرته بحسب قلة المعرفة وكثرتها أو بمعنى المفعول بمعنى كثير المحمودية بلسان الأولين

والآخرين، وهو عليه الصلاة والسلام مشهور من بين أسمائه المتعالية باسم محمد - صلى الله عليه وسلم - ولهذا سيذكر بعض شمائله الجميلة ونبذ أحواله الجليلة هناك إن شاء الله تعالى. (ف (1)) .

الآل: أصله أهل بدليل أهيل لأن التصغير محك الألفاظ يعرف به جواهر حروفها وأعراضها إلى أصولها وزوائدها سواء كانت مبدلة من الحروف الأصلية أو لا فأبدل الهاء بالهمزة لقرب المخرج ثم أبدلت الهمزة الثانية بالألف على قانون آمن لكن الآل يستعمل في الأشراف والأهل فيه وفي الأرذال أيضا فيقال أهل الحجام لا آله وآل

مخ ۱۱

النبي عليه الصلاة والسلام لأهله. وأيضا يضاف الأهل إلى المكان والزمان دون الآل فيقال أهل المصر وأهل الزمان لا آل المصر وآل الزمان. وأيضا يضاف الأهل إلى الله تعالى بخلاف الآل فيقال أهل الله ولا يقال آل الله. واختلف في آل النبي عليه الصلاة والسلام فقال بعضهم آل هاشم والمطلب وعند البعض أولاد سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها كما رواه النووي رحمه الله تعالى وروى الطبراني بسند ضعيف أن آل محمد كل تقي واختاره جلال العلماء في شرح (هياكل النور) وفي مناقب آل النبي - صلى الله عليه وسلم

- وهم بنو فاطمة رضي الله عنها كتب ودفاتر.

واعلم أن أفضلية الخلفاء الأربعة مخصوصة بما عدا بني فاطمة رضي الله تعالى عنها كما في تكميل الإيمان وقال الشيخ جلال الدين السيوطي رحمه الله في الخصائص الكبرى أخرج ابن عساكر عن أنس رضي الله عنه قال قال

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يقومن أحد من مجلسه إلا للحسن والحسين أو ذريتهما وفي شرعة الإسلام ويقدم أولاد الرسول - صلى الله عليه وسلم

- بالمشي والجلوس وفي التشريح للإمام فخر الدين الرازي لا يجوز للرجل العالم أن يجلس فوق العلوي الأمي لأنه إساءة في الدين. وفي جامع الفتاوى ولد الأمة من مولاه حر لأنه مخلوق من مائه. وكذا ولد العلوي من جارية الغير حر لا يدخل في ملك مولاها لا

يجوز بيعه كرامة وشرفا لجده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا يشارك في هذا الحكم أحد من أمته. وفي الفتاوى العتابية ولد العلوي من جارية الغير حر خاص لا يدخل في ملك مولاها ولا يجوز بيعه فرجح جانب الأب باعتبار جده محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وقال الإمام علم الدين العراقي رحمه الله إن فاطمة وأخاها إبراهيم أفضل من الخلفاء الأربعة بالاتفاق. وقال الإمام مالك رضي الله عنه ما أفضل على بضعة النبي أحدا. وقال الشيخ ابن حجر العسقلاني رحمه الله فاطمة أفضل من خديجة وعائشة بالإجماع ثم

خديجة ثم عائشة. واستدل السهيلي بالأحاديث الدالة على أن فاطمة رضي الله عنها بضعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن شتمها رضي الله عنها يوجب الكفر وكما أن لنسب النبي - صلى الله عليه وسلم

- شرافة على غيرهم كذلك لسببه -

صلى الله عليه وسلم - كرامة على من سواهم لما جاء في الروايات الصحيحة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب أم كلثوم من علي فاعتل بصغرها وبأنه أعدها لابن أخيه جعفر فقال ما أردت الباه ولكن سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم

- يقول كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة ما خلا سببي ونسبي وكل بني أنثى عصبتهم لأبيهم ما خلا ولد فاطمة فإني أنا أبوهم وعصبتهم. (ف)

(2)) .

مخ ۱۲

الأصحاب: جمع صاحب كالأطهار جمع طاهر ومن يقول إن الفاعل لا يجمع على الأفعال يخفف صاحبا بحذف الألف ثم الحاء المهملة عند البعض باقية على كسرها وعند البعض تسكن ولذا قيل أو جمع صحب بكسر الحاء المهملة كأنمار جمع نمر أو جمع صحب بسكونها كأنهار جمع نهر. وأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم

- هم الذين أدركوا صحبة النبي عليه الصلاة والسلام في اليقظة مع الإيمان وماتوا عليه واختلف فيمن تخللت ردته بين إدراكه صحبة النبي عليه الصلاة والسلام بل بين موته أيضا مؤمنا به. قال البعض ليس بصحابي والأصح أنه صحابي وعليه الجمهور لأن اسم الصحبة باق

له سواء رجع إلى الإسلام في حياته عليه الصلاة والسلام أو بعده وسواء لقيه عليه الصلاة والسلام ثانيا بعد الرجوع إلى الإسلام أم لا لقصة أشعث بن قيس فإنه ارتد ثم أخذ وأتي به إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أسيرا فعاد إلى الإسلام فأسلم فقبل رضي الله تعالى عنه الإسلام منه وزوجه أخته ولم يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد وغيرها والتعبير بإدراك الصحبة أولى من قول بعضهم الصحابي من رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنه يخرج ابن أم مكتوم ونحوه من العميان وهم صحابته عليه الصلاة والسلام بلا تردد.

الآية: العلامة وجمعها: الآيات وإنما سميت آيات القرآن بها لكونها علامات على الأحكام مثلا. (ف (3)) .

آية الكرسي: هي من قوله تعالى {الله لا إله إلا هو} إلى قوله تعالى {العلي العظيم} لا إلى خالدون كما قيل لأنها آية لا آيتان. قال النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يكن بينه وبين الجنة إلا الموت ولا يواظب عليها إلا صديق أو عابد ومن قرأها إذا أخذ مضجعه آمنه الله على نفسه وجاره وجار

مخ ۱۳

جاره وبيوت حوله وفي حديث آخر من خرج من منزله فقرأ آية الكرسي بعث الله إليه سبعين ألفا من الملائكة فيستغفرون له ويدعون له فإذا رجع إلى منزله ودخل بيته فقرأ آية الكرسي نزع الفقر من بين عينيه.

الآلة: هي الواسطة بين الفاعل ومنفعله في وصول أثره إليه كالمنشار للنجار والقيد الأخير لإخراج العلة المتوسطة كما بين الجد وابن الابن فإنها واسطة بين فاعلها ومنفعلها إلا أنها ليست بواسطة بينهما في وصول أثر العلة البعيدة إلى المعلول لأن أثر العلة البعيدة لا يصل إلى المعلول فضلا عن أن يتوسط في ذلك شيء آخر وإنما الواصل إليه أثر العلة المتوسطة لأنه الصادر منها وهي من العلة البعيدة وإنما كان المنطق آلة لما سيأتي فيه إن شاء الله تعالى واسم الآلة عند علماء الصرف كل اسم اشتق من فعل لما يستعان به في ذلك الفعل كالمفتاح فإنه اسم لما يفتح به والمكحلة اسم لما يكحل به.

الآمة: بمد الهمزة وتشديد الميم المفتوحة في الشجاج إن شاء الله المستعان .

آداب البحث والمناظرة: صناعة نظرية يستفيد منها الإنسان كيفية المناظرة وشرائطها صيانة له عن الخبط في البحث وإلزاما للخصم وإفحامه وإسكاته وإن أردت الإطلاع عليها فهي منظومة في سلك هذا النظم.

مخ ۱۴

(جنين كفتند ارباب معاني ... جو بكشادند أبواب معاني)

(اكرناقل كلامي كرد انشا ... بوجه نقل يابر وجه دعوى)

(اكرناقل بود در كفته خويش ... ازو صحت طلب كن نى كم وبيش)

(بود تصحيح نقلش از كتابي ... ويا از كفته عالي جنابي)

(كلامش ار بود بر وجه دعوى ... دليل وحجتش بايد در آنجا)

(اكركويد بدعوائش دلائل ... از آنجا نام او كردد معلل)

(بداند هر كه او از اهل راز است ... بنقل ومدعي منع از مجاز است)

(بس انكه مي تواند كرد سائل ... به تعيين منع اجزاء دلائل)

(درين هنكام سائل مي تواند ... دليلش را كند منع مجرد)

(ويا بر منع خود كويد سند را ... كه منعش مختفي نبود خرد را)

(مر اين را منع تفصيلي بود نام ... جنين دارم من از استاد ييغام)

(وكر منعش بود بر وجه اجمال ... بمنعش شاهدي بايد درين حال)

(مراين را منع اجماليش خوانند ... وكرنه نقض تفصيليش دانند)

(وكردار ددليلش را مسلم ... تواند كرد منع مدعي هم)

(كه من هم حجتى دارم در اينجا ... دليلى مي توانم كرد بيدا)

(بيكديكر جو حجت عرض دادند ... از ان نامش معارض مي شمارند)

(بيان شد آنجه بايد اندرين باب ... خطا باشد جز اين در بحث وآداب)

وتفصيل هذا المجمل ما في غاية الهداية من أن الناقل من شخص أو كتاب يطلب منه صحة النقل من شخص أو من كتاب. والمدعي يطلب منه الدليل فإذا استدل

مخ ۱۵

فالخصم أن منع بعضا من مقدمات الدليل ولو باعتبار الصورة أو منع كلها على التعيين والتفصيل يسمى منعا ومناقضة ونقضا تفصيليا. ويجوز أن يكون المنع قبل فراغ المستدل عن الدليل والأحسن أن يكون بعده وللمانع الاقتصار على مجرد المنع والأحسن ذكر السند المؤيد له ومنع السند غير مفيد للمستدل سواء كان السند لازما للمنع أو لا ودفعه مفيد إن كان مساويا للمنع وللمستدل أن يقول إن السند لا يصلح للسندية والمقدمة الممنوعة إن كانت نظرية أو بديهية فيها خفاء فعلى المستدل رفع المنع بالدليل أو التنبيه وليس للمانع الغصب بأن يستدل على بطلان المقدمة قبل أن يقيم المعلل دليلا على ثبوتها لاستلزام الخبط في البحث ومنع المقدمة قد لا يضر المعلل بأن يكون انتفاؤها أيضا مستلزما للمطلوب وإن لم يمنع شيئا من المقدمات على التفصيل فلو بين أن في الدليل خللا لتخلف الحكم عنه في بعض الصور أو لأنه مستلزم لمحال يسمى نقضا إجماليا ونقضا أيضا. والنقض الإجمالي لدليل المقدمة يسمى بالنسبة إلى أصل الدليل نقضا تفصيليا على طريقة الإجمال ولو أقام دليلا على ما ينافي مطلوب المستدل سواء كان نقيضه أو مستلزما لنقيضه يسمى معارضة وعرفوها بالمقابلة على سبيل الممانعة. ومتى صار الخصم معارضا أو ناقضا فقد يصير المعلل مناقضا وليس المعارض مصدقا لدليل المستدل بل المعارضة بمنزلة نقض إجمالي لدليل المعلل. وحاصله أنه لو صح دليل المستدل بجميع المقدمات لما صح ما ينافي مدلوله لكن عندنا ما يدل على صدق المنافي. ودليل المعارض إن كان غير دليل المستدل يسمى قلبا وإلا فإن كان على صورته فمعارضة بالمثل وإلا فمعارضة بالغير. وقيل إن كانت المعارضة بغير دليل المستدل فهي المعارضة الخالصة وإن كانت بدليله ولو بزيادة شيء فهي معارضة فيها معنى المناقضة وإن كان دالا على ما يستلزم نقيضه فهي عكس. وللسائل أن ينقض دليل المستدل في كل مرتبة من المراتب إجمالا وتفصيلا ومعارضا فإن انتهى البحث إلى أمر ضروري القبول للسائل بديهيا كان أو كسبيا حقا كان أو باطلا لزم إلزام السائل وإلا لزم إفحام المعلل.

الآبق: من الآباق وهو الهرب والتمرد على المحق وفي الشرع المملوك الذي يفر عن مالكه قصدا سواء كان قنا أو مدبرا أو أم الولد وأخذه أحب من تركه وأخذ الضال قيل أيضا كذلك وقيل تركه أولى والضال هو الذي ضل الطريق إلى منزل مالكه. في كنز الدقائق ومن رده مدة سفر فله أربعون درهما ولو قيمته أقل منه أي من أربعين ومن رده لأقل منها فبحسابه انتهى ومن أنفق على الآبق بغير إذن القاضي يكون متبرعا.

مخ ۱۶

آداب القاضي: هي التزامه لما ندب إليه الشرع من بسط العدل ورفع الظلم وترك الميل.

الآفة: عدم مطاوعة الآلات إما بحسب الفطرة أو الخلقة أو غيرها كضعف الآلات. ألا ترى أن الآفة في التكلم قد تكون بحسب الفطرة كما في الأخرس أو بحسب ضعفها وعدم بلوغها حد القوة كما في الطفولية. ثم اعلم أن الآفة في التكلم لفظية ومعنوية فإنها ضد الكلام فكما أن الكلام لفظي ومعنوي كذلك ضده. أما الآفة اللفظية فعدم القدرة على الكلام اللفظي كما في الأخرس والطفل. والآفة المعنوية فهي عدم قدرة المتكلم على تدبير المعنى في نفسه الذي يدل عليه بالعبارة أو الكتابة أو الإشارة.

الآيسة: هي من لا تحيض في مدة خمس وخمسين سنة واختلف في حد الإياس والمختار في زماننا على ما في الزاهدي خمسون سنة وفي الفتاوى العالمكيري الإياس مقدر بخمس وخمسين سنة.

باب الألف مع الباء (ف)

(4)) .

أبجد: في خزانة المفتين (أبجد) أي وجد آدم نفسه في المعصية (هوز) أي اتبع هواه فزال عنه نعيم الجنة (حطي) أي حط عنه ذنوبه (كلمن) أي كلم بكلمات فتاب عليه بالقبول والرحمة (سعفص) أي راق عليه الدنيا فأصاب عليه (قرشت) أي أقر بذنب مر عليه (ثخذ) أي أخذ من الله القوة (ضظغ) أي شجع عن وسواس الشيطان بعزيمة لا إله إلا الله محمد رسول الله كذا في (الشافي) وحساب الأبجد هكذا (ا) (ب) (ج) 3 (د) 4 (ه) 5 (و) 6 (ز) 7 (ح) {ط) 9 (ى) 10 (ك) 20 (ل) 30 (م) 40 (ن) 50 (س) 60 (ع) 70 (ف} 0 (ص) 90 (ق) 100 (ر) 200 (ش) 300 (ت) 400 (ث) 500 (خ) 600 (ذ) 700 (ض} 00 (ظ) 900 (غ) 1000. وبعض أولي الألباب رتب حروف الأبجد هكذا (ايقغ) 111 (بكر) 22 (جلش) 333 (دمت) 444 (هنث) 555

مخ ۱۷

(وسخ) 666 (زغذ) 777 (حفض} 8 {طصظ) 999 ويسمى حساب الأبجد بحساب الجمل. (ف (5)) .

الإباحة: (مباح كردانيدن) . في التلويح المشهور في الفرق بين الإباحة والتخيير أي التسوية أن الجمع يمتنع في التخيير ولا يمتنع في الإباحة لكن الفرق في المسائل الشرعية أنه لا يجب في الإباحة الإتيان بواحد وفي التخيير يجب. وإذا كان وجوب الإتيان بواحد في التخيير إن كان الأصل فيه الحظر أي المنع وثبت الجواز بعارض الأمر كما إذا قال بع من عبيدي واحدا وذلك يمنع الجمع ويجب الاقتصار على الواحد لأنه المأمور به. وإن كان الأصل فيه الإباحة ووجب بالأمر واحد كما في خصال الكفارة يجوز الجمع بحكم الإباحة الأصلية وهذا يسمى التخيير على سبيل الإباحة انتهى. إما كونه تخييرا فكلونه تخييرا بين متعدد وليس بالإباحة لوجوب الإتيان بواحد. وإما كونه على سبيل الإباحة فلجواز الجمع بين ذلك المتعدد. وقوله كما إذا قال بع من عبيد الخ فإن بيع عبد الغير محظور ممنوع وإنما جاز بعارض التوكيل. وقال شيخ الإسلام الفرق بين التسوية والإباحة أن المخاطب يتوهم في الإباحة أن ليس يجوز له الإتيان بالفعل وفي التسوية يتوهم أن أحد الطرفين أنفع وأرجح ثم اعلم أن المراد بالإباحة في قولهم وتصح الإباحة في الكفارات والفدية دون الصدقات والعشر أن يضع صاحب الكفارة للمساكين أو الفقراء طعاما مطبوخا ما دوما أو غير ما دوم ويمكنهم منه حتى يستوفوا آكلين مشبعين من غير أن يقول ملكتكم هذا الطعام أو وهبته لكم. والتمليك أن يعطي لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من شعير والضابطة أن ما شرع بلفظ الطعام يجوز فيه الإباحة وما شرع بلفظ الإيتاء والأداء يشترط فيه التمليك. (ف (6)) .

الإبداع والابتداع: إيجاد الشيء من غير سبق مادة ومدة كإيجاد الله تعالى

مخ ۱۸

العقول مثلا فالله سبحانه وتعالى أوجدهم من غير سبق مادة ومدة عند الحكماء وأما عند المتكلمين فما سواه تعالى حادث بحدوث زماني.

الابتداء بالساكن محال: كما هو المشهور لأن الحرف المنطوق به إما معتمد على حركته كباء بكرا وعلى حركة مجاورة كميم عمرو أو على لين قبله يجري مجرى الحركة كباء دابة وصاد خويصة فمتى فقد هذه الاعتمادات تعذر التكلم بدليل التجربة ومن أنكر ذلك فقد أنكر العيان وكابر المحسوس. وقد يستدل على إمكانه بأنه لو امتنع لتوقف التلفظ بالحروف على التلفظ بالحركة ابتداء ضرورة تقدم الشرط على المشروط لكن التلفظ بالحركة موقوف على التلفظ بالحروف ضرورة توقف وجود العارض على وجود المعروض. وجوابه منع الشرطية لجواز أن يكون الحركة لازما غير متقدم للحرف المبتدء بها لا شرطا سابقا هكذا ذكره المحقق التفتازاني رحمه الله في حاشية الكشاف. ولكن في كلام القاضي البيضاوي رحمه الله في تفسير بسم الله إشارة إلى جواز الابتداء بالساكن في كلام من به لكنة حيث قال لأن من دأبهم أن يبتدؤوا بالمتحرك ويقفوا على الساكن انتهى. وقال أفضل المتأخرين الشيخ عبد الحكيم رحمه الله قوله لأن من دأبهم يعني من طريقتهم أن يبتدؤوا بالحرف المتحرك لخلوص لغتهم عن اللكنة وفيه إشارة إلى جواز الابتداء بالساكن. وإنما اختير الهمزة من الحروف الزوائد لدفع لزوم الابتداء بالساكن لأنها أقوى الحروف لأن لحروف الحلق الستة قوة على سائر الحروف ومن تلك الحروف الستة للهمزة قوة عليها لأنها من مبدأ الحلق فهي أقوى الحروف والابتداء بالأقوى أولى لقوة المتكلم في الابتداء. (ف (7)) .

الابن: إن كان بين علمين ويكون الأول موصوفه يحذف ألفه من الكتابة وإلا فلا ومن أراد أن تلد امرأته الحبلى ابنا فلينظر في الحبلى (ف (8)) .

الأبصار: بالفتح جمع البصر وبالكسر مصدر أبصر وفي الأبصار ثلاثة مذاهب. مذهب الرياضيين. ومذهب جمهور الحكماء الطبيعيين. ومذهب بعض الحكماء. أما مذهب الرياضيين فهو أن الإبصار بخروج شعاع من العين على هيئة مخروطية رأسه عند مركز البصر وقاعدته عند سطح المرئي المبصر وحجتهم على الأبصار بالخروج المذكور أن المتوسط بين البصر وما يقابله إذا كان جسما لطيفا لي غير مانع لنفوذ الشعاع فيه

مخ ۱۹

فهو لا يحجب البصر عن الرؤية وإذا كان كثيفا فهو يحجب البصر عن الروية وما ذلك إلا كونه شعاعا من البصر فقد نفذ في الجسم المتوسط ووصل إلى المرئي على التقدير الأول ولم ينفذ في الجسم المتوسط ولم يصل إلى المرئي على التقدير الثاني. ورد بأن الشعاع إن كان عرضا امتنع عليه الحركة والانتقال وإن كان جسما امتنع أن يخرج من أعيننا بل من عين البقة جسم يخرق الأفلاك وينبسط في لحظة إلى نصف كرة العالم ثم إذا طبق الجفن عاد إليها أو انعدم ثم إذا فتحت العين خرج مثله وهكذا. ودفع بأنهم أرادوا بما ذكروا أن المرئي إذا قابل شعاع البصر استعد لأن يفيض على سطحه من المبدء الفياض شعاع يكون ذلك الشعاع قاعدة مخروطة رأسه عند مركز البصر لكنهم سموا حدوث الشعاع بسبب مقابله للتعين بخروج الشعاع عنها إليه مجازا على قياس تسمية حدوث الضوء فيما يقابل الشمس بخروج الضوء عنها إليه فافهم. ثم إن الرياضيين اختلفوا فيما بينهم فذهب جماعة إلى أن ذلك المخروط مصمت أي غير مجوف وذهب جماعة أخرى إلى أنه مركب من خطوط شعاعية مستقيمة أطرافها التي تلي البصر مجتمعة عند مركزه ثم يمتد متفرقة إلى المبصر فبما ينطبق عليه من المبصر أطراف تلك الخطوط أدركه البصر وما وقع بين أطراف تلك الخطوط لم يدركه ولذلك يخفى على البصر المسامات التي في غاية الدقة في سطوح البصرات وذهب جماعة ثالثة إلى أن الخارج من العين خط واحد مستقيم فإذا انتهى إلى المبصر تحرك على سطحه في جهتين طوله وعرضه حركة في غاية السرعة ويتخيل بحركته هيئة مخروطية. وأما مذهب جمهور الحكماء الطبيعيين فهو أن الإبصار بالانطباع والانتقاش وهو المختار عند أرسطو وأتباعه كالشيخ الرئيس وغيره قالوا إن مقابلة المبصر للباصرة يوجب استعدادا يفيض به صورته على الجليدية ولا يكفي في إبصار شيء واحد من حيث إنه واحد الانطباع في الجليدية وإلا لرؤي شيء واحد شيئين لانطباع صورته في جليديتي العينين بل لا بد من تأدي الصورة من الجليدية إلى ملتقى العصبتين المجوفتين ومنه إلى الحس المشترك ولم يريدوا بتأدي الصورة من الجليدية إلى العصبتين المجوفتين ومنه إلى الحس المشترك انتقال العرض الذي هو الصورة ليلزم انتقال العرض من مكان إلى مكان آخر بل أرادوا أن انطباعها في الجليدية معد لفيضان الصورة على الملتقى وفيضانها عليه معد لفيضانها على الحس المشترك. وحجة الجمهور أن الإنسان إذا نظر إلى قرص الشمس بتحديق نظره مدة طويلة ثم غمض عينيه فإنه يجد من نفسه كأنه ينظر إليها. وكذلك إذا بالغ في النظر إلى الخضرة الشديدة ثم غمض عينيه فإنه يجد من نفسه هذه الحالة. وإذا بالغ في النظر إليها ثم نظر إلى لون آخر لم ير ذلك اللون خالصا بل مختلطا بالخضرة وما ذلك إلا لارتسام صورة المرئي في الباصرة وبقائها زمانا. ورد بأن صورة المرئي باقية في الخيال لا في الباصرة. ودفع الشارح الجديد للتجريد بأنه فرق بين بين التخيل والمشاهدة. والارتسام في الخيال هو التخيل دون المشاهدة. ولا شك

مخ ۲۰

أن تلك الحالة حالة المشاهدة لا حالة التخيل. ثم قال فالصواب أن يقال في الرد صورة المرئي في تلك الحالة باقية في الحس المشترك وفيه نظر. إذ لا شك أن رد الاستدلال مناقضة مستندة وتحريره أنا لا نسلم قوله وما ذلك إلا لارتسام صورة المرئي في الباصرة وبقائها في الخيال لا في الباصرة وما ذكر في دفع المنع من أن تلك الحالة حالة المشاهدة لا حالة التخيل أيضا ممنوع بل الأمر بالعكس وكلام المستدل ناظر إلى هذا بل ظاهر في أن تلك الحالة شبيهة بالمشاهدة لا عينها حيث قال كأنه ينظر إليها أي يشبه بأن يشاهده ولو سلم هذا فلا شبهة في أنه كلام على السند الأخص فلا يفيد في دفع المنع ومع ذلك يلزم أن يكون قوله فالصواب عين خطأ بعين ما ذكر وبأن يقال فرق بين بين المرتسم في الحس المشترك والمشاهدة وتلك الحالة حالة المشاهدة لا حالة المرتسم في الحس المشترك فما هو جوابه فهو جوابنا. والحاصل أنه إن أراد بالمشاهدة الإبصار فكما أن التخيل غيرها الحس المشترك أيضا غيرها وإن أراد به الارتسام فكما أن في الحس المشترك ارتسام في الخيال أيضا كذلك. وأما مذهب بعض الحكماء فهو أن الإبصار ليس بالانطباع ولا بخروج الشعاع بل بأن الهواء الشفاف الذي بين البصر والمرئي يتكيف بكيفية الشعاع الذي في البصر ويصير بذلك آلة للإبصار. وذكروا في إبطاله إنا نعلم بالضرورة أن الشعاع الذي في عين العصفور بل البقة يستحيل أن يقوى على إحالة نصف العالم إلى كيفيته بل العصفور أو الفيل إن كان كله نورا أو نارا لما أحال إلى كيفيته من الهواء عشرة فراسخ فضلا عن هذه المسافة العظيمة وإن لم يكن هذا جليا عند العقل فلا جلي عنده ويمكن أن يأول كلامهم بمثل تأويل الكلام الرياضيين بأن يقال قولهم إن الهواء المشف الذي بين البصر والمرئي يتكيف بكيفية شعاع البصر أرادوا منه أن المرئي إذا قابل شعاع البصر استعد الهواء المشف الذي بينهما لأن يفيض عليه من المبدء الفياض شعاع لكنهم قالوا إن الهواء يتكيف بكيفية شعاع البصر مجازا لحصول الاستعداد منه وعلى هذا لا استحالة ولا استبعاد. واعلم أنه قال صاحب المواقف للحكماء في الإبصار قولان وقال السيد السند الشريف قدس سره في شرحه لما كان الأول والثالث مبنيين على الشعاع عدهما قولا واحدا وفي شرح الهياكل أن الفارابي في رسالة الجمع بين الرايين ذهب إلى أن غرض الفريقين التنبيه على هذه الحالة الأدراكية وضبطها بضرب من التشبيه لا حقيقة خروج الشعاع ولا حقيقة الانطباع وإنما اضطروا إلى إطلاق اللفظين لضيق العبارة فافهم واحفظ. (ف (9)) .

الابتداء بأمر: شروعه وعند أرباب العروض هو أول جزء من المصراع الثاني

مخ ۲۱

وعند النحاة خلو الاسم وتعريته عن العوامل اللفظية للإسناد نحو الله واحد ومحمد رسول الله. وهذا المعنى عامل في المبتدأ والخبر عند الزمخشري والجزولي وعند سيبويه عامل في المبتدأ والمبتدأ عامل في الخبر. وقال بعضهم أن كل واحد منهما عامل في الآخر. قيل عليه أن العامل يكون مقدما على المعمول فإذا كان كل واحد منهما عاملا في الآخر. يلزم أن يكون كل منهما مقدما على الآخر ومتأخرا عنه أيضا بل يلزم تقدم الشيء على نفسه لأن المتقدم على المتقدم على الشيء متقدم على ذلك الشيء. والجواب أن الجهة متغائرة فلا بأس به قيل إن الخلو أمر عدمي وكذا التعرية والعدمي لا يكون مؤثرا وأجيب بأن الخلو عبارة عن إتيان الاسم بلا عامل لفظي والإتيان وجودي ويسمى المعمول الأول مبتدأ ومسندا إليه ومحكوما عليه وموضوعا ومحدثا عنه والثاني خبرا ومسندا ومحكوما به ومحمولا وحديثا. واعلم أن بين الحديثين الشريفين المشهورين الواردين في الأمر بابتداء كل أمر ذي بال بالتسمية والتحميد تعارض ووجه التعارض أن الباء الجارة فيهما للصلة والجار والمجرور واقع موقع المفعول به وابتداء أمر بشيء عبارة عن ذكر ذلك الشيء في أول ذلك الأمر بجعله جزءا أولا له إن كانا من جنس واحد كابتداء الألفاظ المخصوصة بلفظ الحمد والتسمية وبجعله مقدما على ذلك الأمر بحيث لا يكون قبله شيء آخر إن كانا من جنسين كابتداء الأكل والشرب بالتسمية والحمد يعني أن الابتداء فيهما محمول على الحقيقي والابتداء بهذا المعنى لا يمكن بالشيئين بالضرورة فالعمل بأحد الحديثين يفوت العمل بالآخر. فالتعارض موقوف على أمرين كون الباء للصلة وكون الابتداء فيهما حقيقيا. ودفعه يحصل برفع مجموع ذينك الأمرين إما برفع كل منهما أو برفع أحدهما على ما هو شأن رفع المجموع. والتفصيل أن الباء إما صلة الابتداء والابتداء في كل منهما إما عرفي أو إ ضافي أو في أحدهما حقيقي وفي الآخر عرفي أو إضافي أو الباء في أحدهما صلة الابتداء وفي الآخر للاستعانة أو للملابسة أو في كل منهما للاستعانة أو الملابسة. أما تقرير الدفع على تقدير كون الباء فيهما للاستعانة فهو أن الابتداء فيهما حقيقي والباء فيهما ليس صلة الابتداء بل هو باء الاستعانة فالمعنى أن كل أمر ذي بال لم يبدأ ذلك الأمر باستعانة التسمية والتحميد يكون أبتر وأقطع. ولا ريب في أنه يمكن الاستعانة في أمر بأمور معتددة فيجوز أن يستعان في الابتداء أيضا بالتسمية والتحميد بل بأمور أخر. وإنما حملنا الابتداء على هذا الجواب على الحقيقي إذ لو حمل على العرفي

مخ ۲۲

فالجواب هذا لأن الباء فيهما للاستعانة. قيل إن جزء الشيء لا يكون آلة له فجعل الباء للاستعانة يقتضي أن لا يجعل التسمية والتحميد جزأين من المبتدأ باستعانتهما فليزم أن لا يكون أرباب التأليف عاملين بالحديثين حيث جعلوهما جزأين من تأليفاتهم والجواب أن القائل بأن الباء للاستعانة يلتزم عدم الجزئية ومن ادعى الجزئية فعليه البيان. واعترض بأن جعل الباء للاستعانة يفضي إلى سوء الأدب لأنه يلزم حينئذ جعل اسم الله تعالى آلة والآلة غير مقصودة والجواب أن الحكم بكون الآلة غير مقصودة إن كان كليا فممنوع. كيف والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وسائل مع أن الإيمان بهم والتصديق بنبوتهم مقصودان وإن كان جزئيا فلا ضير لأنا نقول إن هذا من تلك الآلات المقصودة ويناقش بأن الابتداء الحقيقي إنما يكون بأول جزء من أجزاء البسملة مثلا فحمل الابتداء على الحقيقي في أحدهما غير صحيح فضلا عن أن يحمل فيهما عليه. والجواب أن المراد بالابتداء الحقيقي ما يكون بالنسبة إلى جميع ما عداه وبالإضافي ما يكون بالنسبة إلى البعض على قياس معنى القصر الحقيقي والإضافي. والابتداء بهذا المعنى لا ينافي أن يكون بعض الأجزاء متصفا بالتقديم على البعض كما أن اتصاف القرآن بكونه في أعلى مراتب البلاغة بالنسبة إلى ما سواه لا ينافي أن يكون بعض سورة أبلغ من سورة. وأما تقرير الدفع على تقدير كون الباء للملابسة فهو أن الابتداء فيهما محمول على الحقيقي والباء فيهما للملابسة فإن قيل إن التلبس بهما حين الابتداء محال لأن التلبس بهما لا يتصور إلا بذكرهما وذكرهما معا محال. فلو ابتدأ حين ذكر التسمية والتلبس بها لا يكون متلبسا بالتحميد ولو عكس لا يكون متلبسا بالتسمية قلنا إن الملابسة معناها الملاصقة والاتصال وهو عام يشمل الملاصقة بالشيء على وجه الجزئية بأن يكون ذلك الشيء جزءا لذلك الأمر ويشمل الملاصقة بأن يذكر الشيء قبل ذلك الأمر بدون تخلل زمان متوسط بينهما فيجوز أن يجعل الحمد جزءا من الكتاب ويذكر التسمية قبل الحمد ملاصقة به بلا توسط زمان بينهما فيكون آن الابتداء آن تلبس المبتدي بهما أما التلبس بالتحميد فظاهر لأن آن الابتداء بعينه آن التلبس بالتحميد لأن ابتداء الأمر بعينه ابتداء التحميد لكونه جزءا منه وإما بالتسمية فلكونها مذكورة أولا بلا توسط زمان. والحاصل أن التلبس بأمرين ممتدين زمانيين زماني لا بد أن يقع بين التلبس بالأمر الأول والتلبس بالأمر الآخر أمر مشترك بينهما بحيث يكون أول التلبس بالآخر وآخر التلبس بالأول مجتمعان في ذلك الأمر المشترك بينهما وإذا كان التلبس بالبسملة والحمدلة زمانيا لا بد أن يقع بين التلبسين بهما أمر مشترك بينهما وهو الآن الذي وقع فيه بالابتداء الحقيقي. فإذا كان الحمد جزءا من الكتاب كان الابتداء الحقيقي أول حرف من الحمدلة وهو عين آن ابتداء التلبس بالحمدلة وآن الانتهاء التلبس بالبسملة فآن الابتداء آن التلبس بهما بمعنى أن آخر التلبس بالبسملة وأول التلبس بالحمدلة قد اجتمعا في آن الابتداء فيكون آن ابتداء الكتاب آن التلبس بهما ويرد على هذا الجواب أنه لا يجري فيما لا يمكن جعل أحدهما جزءا

مخ ۲۳

كالذبح والأكل والشرب وغير ذلك وسائر تقريرات الدفع واضح بأدنى تأمل. هذا خلاصة ما في حواشي صاحب الخيالات اللطيفة والحواشي الحكيمية على شرح العقائد النسفية مع فوائد كثيرة نافعة للناظرين فافهم وكن من الشاكرين.

الابتداء الحقيقي: الابتداء بشيء مقدم على جميع الكتاب مثلا بحيث لا يكون شيء آخر مقدما عليه.

الابتداء الإضافي: الابتداء بشيء مقدم بالقياس إلى أمر آخر سواء كان مؤخرا بالنسبة إلى شيء آخر أو لا.

الابتداء العرفي: هو ذكر الشيء قبل المقصود فيتناول الحمدلة بعد البسملة وهو أمر ممتد يمكن الابتداء بهذا المعنى بأمور متعددة من التسمية والتحميد وغيرهما. وهذا المعنى قد يتحقق في ضمن الابتداء الحقيقي وقد يتحقق في ضمن الإضافي.

الإباضية: هم المنسوبون إلى عبد الله بن إباض واعتقادهم أن مرتكب الكبيرة موحد وليس بمؤمن بناء على أن الأعمال داخلة في الإيمان عندهم. وأن المخالفين من أهل القبلة كفار وكفروا عليا كرم الله وجهه وأكثر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين.

الأبد: هو الزمان الغير المتناهي من جانب المستقبل. وقيل استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب المستقبل كما أن الأزل استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب الماضي.

الأبدي: ما وجد في الأبد وقيل ما لا يكون منعدما والأزلي ما لا يكون مسبوقا بالعدم واعلم أن الوجود على ثلاثة أقسام لأنه إما أزلي وأبدي وهو وجود الله تعالى وتقدس أو لا أزلي ولا أبدي وهو وجود الدنيا أو أبدي غير أزلي وهو وجود الآخرة وعكسه محال فإن ما ثبت قدمه امتنع عدمه.

مخ ۲۴

الابتلاع: من البلع وهو عمل الحلق دون الشفة.

الإبدال: بالكسر (بدل كردن جيزي بجيزي) وفي اصطلاح الصرف وضع حرف مكان حرف آخر سواء كانا حرفي علة أو لا للتخفيف. وبالفتح جمع البدل. وأيضا رجال سبعة من أولياء الله تعالى مأمورون بأمور الخلائق من جنابه تعالى ويعلم من الفواتح أنهم ليسوا أقطابا وأوتادا وإنما سموا بهذا الاسم لأن واحدا منهم إذا يموت يقوم بدله واحد من الأربعين ولأنهم إذا انتقلوا من مقام يقدرون أن يضعوا أجسادهم في ذلك المقام. قال بعض الأبدال مررت ببلاد المغرب على طبيب والمرضى بين يديه وهو يصف لهم علاجهم فتقدمت إليه وقلت عالج مرضي يرحمك الله فتأمل في وجهي ساعة ثم قال خذ عروق الفقر وورق البصر مع إهليلج التواضع واجمع الكل في إناء اليقين وصب عليه ماء الخشية وأوقد تحته نار الحزن ثم صفه بمصفاة المراقبة في جام الرضا وامزجه بشراب التوكل وتناوله بكف الصدق واشربه بكأس الاستغفار وتمضمض بعده بماء الورع واحتم عن الحرص والطمع فإن الله سبحانه يشفيك إن شاء الله تعالى. وفي الفواتح (جون كسى راحاجتي باشد بايدكه رو بجانبي كندكه ايشان در ان جانب اندو بكويد) السلام عليكم يا رجال الغيب يا أرواح المقدسة أغيثوني بغوثة. انظروني بنظرة. أعينوني بقوة. (بس بسوى مقصد خود متوجه شود وبمقابل ايشان نردد ومقرر است كه ايشان در هر روز از روز هلى ماه بجانبي باشند بدين تفصيل) .

مخ ۲۵

الإبطال: متعدي البطلان. اعلم أن إبطال الشيء عبارة عن إقامة دليل ينتج بطلانه سواء أقيم على بطلانه أو على أمر آخر فمعنى إبطال التسلسل مثلا إقامة دليل ينتج بطلانه سواء أقيم على بطلانه بأن يؤتى لبطلانه قصدا وبالذات أولا بأن يؤتى لإثبات الواجب تعالى مثلا فإنه وإن أتي لإثباته تعالى لكنه يكون منتجا لبطلان التسلسل أيضا وعليه مدار دفع الاعتراض الوارد على العلامة التفتازاني في شرح العقائد النسفية في إثبات الواجب تعالى حيث قال وقد يتوهم أن هذا دليل على وجود الصانع من غير افتقار إلى إبطال التسلسل وليس كذلك بل هو إشارة إلى أحد أدلة إبطال التسلسل انتهى. وتقرير الاعتراض أن قوله وليس كذلك صريح في أن إثبات الواجب بهذا الدليل مفتقر ومحتاج إلى إبطال التسلسل ويفهم من قوله بل هو إشارة الخ أن هذا الدليل مشير إلى بطلان التسلسل أي مستلزم ومنتج لبطلانه وليس بمفتقر إلى إبطاله والافتقار غير الاستلزام. وحاصل الدفع أن إبطال التسلسل عند المعترض عبارة عن إقامة دليل أقيم على بطلانه لا على أمر آخر وليس كذلك لأنه عبارة عن ما مر آنفا فالتمسك في إثبات الواجب بأحد أدلة بطلان التسلسل افتقار إلى إقامة ذلك الدليل المنتج بطلانه فيكون ذلك التمسك افتقارا إلى إبطاله إذ لا معنى لإبطاله إلا إقامة دليل ينتج بطلانه وهو متحقق فحاصل قول العلامة وقد يتوهم أن هذا الدليل الخ أنه قد يتوهم أن هذا دليل على إثبات الواجب من غير افتقار إلى إقامة دليل ينتج بطلان التسلسل يعني قد يتوهم أن هذا الدليل الذي أقيم على إثبات الواجب ليس من الأدلة التي أقيمت على بطلان التسلسل وليس كذلك بل هذا الدليل من جملة أدلة بطلانه فالافتقار في إثبات الواجب إلى إقامة هذا الدليل افتقار إلى إقامة دليل ينتج بطلان التسلسل وإن لم يقم عليه فإن قيل ما القرينة على أن المراد بإبطال التسلسل ذلك المعنى قلنا إن العلامة اختار لفظ الإبطال في قوله بل هو إشارة إلى أحد أدلة إبطال التسلسل دون أن يقول بطلانه. وقال أفضل المتأخرين الشيخ عبد الحكيم رحمه الله وفيه إشارة إلى أن معنى الإبطال إقامة دليل ينتج البطلان مطلقا إذ لو كان معناه إقامة الدليل على بطلان التسلسل لا تصح العبارة المذكورة إذ يصير المعنى بل هذا الدليل إشارة إلى أحد أدلة أقيمت على بطلان التسلسل ولا يخفى فساده لأن هذا الدليل لم يقم على بطلانه بل على إثبات الواجب نعم إنه واحد من الأدلة التي إقامتها ينتج البطلان لا يقال إنما يلزم الفساد المذكور لو كان عبارة الشارح بل هو من أحد أدلة إبطال التسلسل وليس كذلك فإن عبارته صريحة في أنه إشارة إلى أحد أدلة بطلان التسلسل ولا خفاء في أن كون هذا الدليل مقاما على إثبات الواجب لا ينافي كونه إشارة إلى دليل أقيم على بطلان التسلسل إنما ينافيه كونه نفس ذلك الدليل على ما اعترف به لأنا نقول ليس مراد الشارح من إيراد لفظ الإشارة أنه ليس من أدلة بطلان التسلسل وأنه إشارة إليه إذ لا يكون هذا الدليل حينئذ مستلزما لبطلان التسلسل فضلا عن الافتقار إذ كون الدليل إشارة وإيماء إلى دليل لا يستلزم كونه

مخ ۲۶