حين يرى عبده يبيع ويشتري فإنه يجعل إذ ناله في التجارة ضرورة دفع الغرر عن من يعامله فإن الناس يستدلون بسكوته على إذنه فلو لم يجعل إذنا لكان إضرارا لهم وهو ممنوع. وكما في قوله تعالى: {وورثه أبواه فلأمه الثلث} . فإنه تعالى لما قال وورثه أبواه علم أنهما مشتركان في كل الميراث. ثم قال فلأمه الثلث. وبين نصيب الأم وسكت كان ذلك بيانا كالمنصوص عليه لما أن الباقي للأب. وعلى هذا مسألة المضاربة فإنه إذا بين رب المال نصيبه من الربح ولم يبين نصيب المضارب وسكت صح المضاربة لأن مقتضى المضاربة المشاركة في الربح. فبيان نصيب أحدهما والسكوت عن بيان نصيب الآخر يفهم نصيب الآخر فكان نصيب الآخر منطوقا به وهكذا بالعكس.

وأما بيان الحال: فهو الذي يكون بدلالة حال المتكلم كالسكوت وغيره كما إذا قال أحد قولا أو فعل فعلا مثل المعاملات التي فيما بينهم فلم ينه عن ذلك بل أقرهم وسكت أو حمدهم وحسنهم فيدل سكوته مثلا على أنها مباح في الشرع إذ لا يتهم على الشارع الإقرار والإصرار والتحسين والتحميد على محذور منكور كما وقع في الحديث الساكت شيطان أخرس. وهكذا إذا علم الشفيع ببيع الدار المشفوعة بعد أن يعلم أو صار وكيلا لطلب الحقوق من البائع أو المشتري فيدل سكوته مع القدرة على الطلب على أنه راض بتركه.

وأما بيان العطف: فهو أن يعطف المكيل والموزون على جملة مجملة كقولك مائة وقفيز حنطة يعني أن المعطوف عليه والمعطوف من جنس واحد.

البين: بفتح الأول وتشديد الثاني لغة الظاهر كمال الظهور وإن أردت مصطلح أرباب المنطق فارجع إلى اللازم.

البين بين: يعني (درميان درميان) . وهو في اصطلاح الصرف عبارة عن أن يتلفظ الهمزة بين مخرجها ومخرج الحرف الذي يناسب حركتها يعني إن كانت الهمزة مفتوحة فإن يتلفظ بين مخرجها ومخرج الألف وإن كانت مضمومة فبين مخرجها وبين مخرج الواو. وإن كانت مكسورة فبين مخرجها وبين مخرج الياء مثل سأل تساؤلا ومسائل. وهذا هو البين بين المشهور. وغير المشهوران يتلفظ بين الهمزة وبين حرف حركتها كما تقول سؤل بين الهمزة والواو. وقد يعبر مذهب أهل السنة بالبين بين لأنه بين الجبر المحض والاختيار المحض كما سيجيء في الجبر إن شاء الله تعالى.

البينات: الواضحات وعند أرباب التاريخ والتعمية الحروف التي سوى الحروف الأول من أسماء حروف التهجي من الكلمة.

مخ ۱۷۶