واعلم أن القانون الاعظم فى العكس هو رعاية الموضوع بتمامه والمحمول بتمامه وربما أو هم الاخلال ببعض أجزائهما تخلفا فى العكس اذ الصدق غير منحفظ فيه، مثال ذلك أن نقول: «لا شيء الحيطان فى الوتد» و«لا شيء من البطاطيخ فى السكين» .

وهو قول صدق ويعتقد أن عكسه: «لا شيء من الوتد فى الحيطان» و«لا من السكين فى البطاطيخ» وهو كذب.

وانما كان كذلك للاخلال ببعض أجزاء المحمول لان المحمول هو فى الوتد وفى السكين لا الوتد ولا السكين وحدهما فلنجعل جملته موضوعا كما كان محمولا فيبقى الصدق بحاله.

وذلك أن نقول: «لا شيء مما فى الوتد بحيطان» و«لا مما فى السكين ببطاطيخ» وهذا تمام القول فى العكس.

ثم اعلم أن المصنف قد اقتصر فى أنواع القضايا وعكوسها على ما يغلب استعماله فى العلوم، ولهذا سلك المسلك الذي رأيته فى البيان أما الجمهور خصوصا المتأخرين منهم فانهم جاءوا فى القضايا المركبة وعكوسها بما يمكن الاستغناء عنه والاطلاع على كلامهم كاف فى الحكم بما ذكرنا.

أما فائدة باب العكس فقد قصروها على استعمال عكوس القضايا فى بيان لزوم بعض النتائج لقياساتها فى بعض الاشكال، وأنت ترى أن العكس فى نفسه يصلح أن يكون من الادلة وحده فيجوز لك أن تدعى دعوى وتستدل عليها بأنها عكس لاصل صادق بين الصدق أو مبرهن عليه وأقرب مثال لذلك قول لا إله الا الله فانه فى معنى: لا شيء من الاله بغير الله وهو سالبة كلية ضرورية معدولة المحمول. والمبرهن عليه بدليل الوحدانية ليس هذه الكلية وانما هو كلية أخرى وهى: «لا شيء من غير الله باله بالضرورة» ولكنه متى صدق هذا الاصل صح لنا أن نأخذه دليلا على صدق عكسه وهو لا إله الا الله.

مخ ۲۳۵