[الفائدة الثامنة والستون: في أن التصرف لغير تعرف يبطل

الخيار]

وإذا تصرف من له الخيار في المبيع، أي تصرف لنفسه غير تعرف كالتقبيل والشفع والتأجير والبيع والعتق والرهن والإعارة والسكنى والغرس والبناء والهبة، ونحو ذلك مما يلتبس الحال في أن فعله يكون رضاء في العادة، فمن المشتري إمضاء، ومن البائع فسخ إذا علم به المشتري، إلا في مبيع مسلوب المنافع مدة معلومة.

قال في البحر: والوجه ظاهر.

d: ولا يحتاج في الفسخ إلى قبول الآخر أو رضاه.

مخ ۱