ولأن الوجوب وصف لا جزء ، ولا يلزم من الاشتراك في الأوصاف التركيب.
ولأن الامتياز بعارض ، فلا يكون مركبا.
والجواب : البحث في مفهوم واجب الوجود ، ولا يمكن أن يكون وصفا اعتباريا.
والاشتراك في الوجود إن كان ، فهو في (1) وصف عارض ، فلا يجب به التركيب.
والاشتراك هنا معنوي ، لأن المفهوم واحد فيما يفرض اشتراكه فيه.
والوجوب إذا جعلناه وصفا لم يلزم كون الواجب وصفا ، والبحث في الواجب. على أنا أخذنا مفهوم الواجب ، وجعلناه منظورا فيه لا معروضه.
والامتياز إذا كان بعارض (2)، أمكن زواله ، فخرج هذا الواجب عن كونه واجبا ، هذا خلف.
قال أفضل المحققين : «كون استلزام الهوية الوجوب خلفا ، فيه نظر ؛ لأن الخلف يكون لو كان الواجب معلول الغير ، لا الوجوب. أما إن كانت هويته مستلزمة لوجوبه ، وكان وجوبه محتاجا إلى هويته ، لم يلزم منه كون الهوية معلول الغير (3)، بل يلزم منه كون الهوية غير واجبة بانفرادها ، إنما تكون واجبة بصفة (4) تقتضيها ذاتها» (5).
وفيه نظر ، لأن إمكان الوجوب يستلزم إمكان الواجب ، فإن الواجب إنما
पृष्ठ 102