هو واجب بذلك الوجوب ، فإذا أمكن زواله ، أمكن خروج الواجب عن كونه واجبا ، فلا يكون واجبا لذاته. وكون الهوية واجبة (1) بصفة (2) تقتضيها ذاتها ، يستلزم الدور ، لأن وجوب الصفة تابع لوجوب الموصوف ، فلا (3) يمكن أن يكون متبوعا.
ثم أجاب عن المعارضة بكون الواجب مساويا للممكن في الوجود ، بأن اشتراكهما في الوجود ليس بالتواطؤ.
وفيه نظر ؛ فإن قصد المشك وجود أمرين في واجب الوجود ، فيلزم التركيب.
وإنما الجواب الحق ، ما بيناه ، من أن الاشتراك في الصفات لا يلزم منه التركيب.
ثم قال (4): «والواجب أن نقول (5): «الواجب لذاته يستحيل أن يكون محمولا على اثنين ، لأنه (6) إما أن يكون ذاتيا لهما ، أو عرضيا لهما ، أو ذاتيا لأحدهما عرضيا للآخر. فإن كان ذاتيا لهما ، فالخصوصية التي بها يمتاز كل واحد من الآخر لا يمكن أن يكون داخلا في المشترك ، (7) وإلا فلا امتياز ، فهو خارج ، فيضاف (8) إلى المعنى المشترك ، فإن كان في كل واحد منهما ، كان كل واحد منهما ممكنا من
पृष्ठ 103