** السادسة
** :
لاشتراكهما في الوجوب الذاتي ، فيجب امتياز كل منهما عن صاحبه بأمر مغاير لما وقع به الاشتراك ، فيكون كل واحد منهما مشتملا على ما به الاشتراك وما به الامتياز ، فيكون مركبا ، فيكون ممكنا ، ولأن الجزءين (2) إن لم يكن بينهما تلازم ، أمكن انفكاك كل واحد منهما عن صاحبه ، فيكون اجتماعهما معلول علة منفصلة ، هذا خلف. وإن كان بينهما ملازمة ، فإن استلزمت الهوية الوجوب ، كان الوجوب معلولا ، هذا خلف ، وإن كان بالعكس (3) لزم المطلوب ، إذ يكون كل واجب (4) هو هو ، فما (5) ليس هو لم يكن واجبا.
اعترض (6): بأن الوجوب ليس وصفا ثبوتيا وإلا لزم التسلسل ، وكذا التعين (7).
ولأن الواجب يشارك الممكن في الوجود ، ويخالفه في الوجوب ويعود التقسيم (8).
ولأن الاشتراك هنا لفظي لا معنوي.
पृष्ठ 101