التولية صح، وإلا فلا، ثم إن حصل ذلك في أول مدّة الإجارة أو بعد مضي مدة ليس لمثلها أجرة فلا كلام، وإن مضت مدة لمثلها أجرة وكانت التولية من أول المدة فما مضى من المدة قد استهلك، وتعذر العقد عليه، وصار معدوماً فتبطل التولية فيه، وتصح فيما بقي من المدة بقسطه من الأجرة، تفريعاً على الأظهر في تفريق الصفقة^(١)، قلت ذلك تفقهاً، والله أعلم.

مسألة [٦٤]: سئلت عمّن استأجر أرضاً مقيلاً ومراحاً وللزراعة إن أمكن، هل تصح هذه الإجارة أم لا؟

فأجبت: بأنَّ الذي يقتضيه القياس بطلان هذه الإجارة^(٢)، فإن استئجار أرض لا ماء لها للزراعة باطل، وقوله: (إن أمكن) لا يقتضي تصحيح الإجارة، بل يؤكد إبطالها لما فيه من التعليق، وأما إجارة الأرض التي لا ماء لها لتقيل فيها دوابّه ويريحها فهي صحيحة، فإذا جمع بينهما فقد يقال بتفريق الصفقة، فيبطل في الزراعة ويصحّ في الإقالة والإراحة بالقسط من الأجرة، والأظهر البطلان في