الثاني: ...الله تعالى عن عدم إيمان الكفار بقوله: { وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون} فيجب عدم إيمانهم لامتناع الكذب على الله تعالى.

والجواب: بمثل ما مر؛ لأن الخبر ينبغي أن يكون مطابقا للخبر عنه فيكون تابعا للمخبر عنه وهو عدم الإيمان التابع للقدرة فيكون الخبر تابعا للقدرة، والوجوب التابع للقدرة والإرادة لا ينافيهما كما مر في المسألة السابقة.

الثالث التكليف: إما من قبل الفعل أو عند الفعل، وأما ما كان يلزم التكليف بما لا يطاق إذ لا قدرة قبل الفعل أو حال الفعل يجب الفعل، والواجب لا يكون مقدورا.

والجواب: أنه قد مر في صحيفة الجبر والقدر أن القدرة قبل الفعل وأيضا حالة الفعل لوجوب الفعل لا يلزم عدم القدرة.

الرابع: ما ذكره وهو ظاهر غني عن الشرح ولفظه في .....الأفعال بخلق الله تعالى فلايكون مقدورا للعبد، قال: وأيضا هذان الدليلان يوجبان جميع التكاليف تكليفا بالمحال باطل اتفاقا، ثم قال في شرح (الصحائف):

الخامس: كلف الله أبا جهل بتصديق رسوله في جميع ما أخبره، وجملة ما أخبر عنه أنه لا يصدق في شيء أصلا فيكون أبو جهل مكلفا بأن يصدقه في أنه لا يصدق شيئا في أخباره فلو صدق هذا للزم ألا نصدقه؛ لأن هذا أيضا خبر من أخباره، فتصديق هذا الخبر يوجب عدم تصديقه فيكون محالا قد كلف الله به فلزم تكليف ما لا يطاق.

Shafi 150