والجواب: لا نسلم أنه صدق هذا الخبر للزم ألا نصدقه، إنما يلزم ذلك أن لو كان تصديق الشيء موجبا لوقوعه وليس كذلك.

فإن قلت: لو لم يجب لجاز أن نصدق مع هذا الخبر وحينئذ كذب الرسول؛ لأنه أخبر أنه لا يصدق شيئا من إخباره لا من يصدقه، وحينئذ لا حاجة إلى هذه التكليفات، بل يكفي أن يقال أنه تكليف بتصديق الرسول في كل ما أخبر، وقد أخبر الرسول عليه السلام أنه لا يصدقه في شيء فيكون تصديقه محالا وقد كلف به، وأيضا ههنا جواب آخر: وهو أن يقال لا نسلم أن الرسول عليه السلام أخبر أنه لا يصدقه في شيء أصلا بل في الدين وأحكامه، وحينئذ جاز أنه لا يصدقه في الدين وأحكامه وحينئذ لا يلزم المحال. انتهى.

وقد نبهناك على أن الغرض في نقل كلام القوم التنبيه على أن القوم معترفون بصحة الدليل، ولعل ذلك يكون إن شاء الله أدعى لقبول الحق من منكريه؛ لأنه قد قال به فحول سلفهم ومحققوا أصحابهم، وما التوفيق إلا بالله.

قال القرشي: (في المنهاج): قالوا قد كلف الله تعالى كما نعلم أنه لا يقع والقدرة على خلاف العلوم محال؛ لأن ذلك يؤدي إلى انقلاب علم الله جهلا.

Shafi 151